برلماني يفقد عضويته بمجلس النواب بسبب شيك بدون رصيد

صرحت المحكمة الدستورية بتجريد المحفوظ كمال بن صالح المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح” (إقليم الفقيه بن صالح)، باسم التجمع الوطني للأحرار من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبنت المحكمة قرارها على قرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 8 أبريل 2024، تحت عدد 721/12 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/23661، قضى بـرفض طلبه الـرامي إلى نقض القـرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 ملف جنحي عادي رقم 2023/2602/227، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابـتـدائـية بسـوق السبت أولاد النمة بتـاريخ 28 ديسمبر 2022، ملف جنحي رقم 2022/2102/4240 – بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000,00 درهم- مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وتحميل الصائر مجبرا في الأدنى من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة؛

وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب  في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.