نقابة تشل المستشفيات احتجاجا على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة
قررت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، من جديد خوض اضراب وطني يومي الاربعاء والخميس 3 و4 مارس 20240 بجميع المستشفيات العمومية والمراكز الصحية والمؤسسات التابعة لها مع الحفاظ على المداومة وإسثتناء المستعجلات ومصالح الإنعاش والعلاج الكميائي والإشعاعي للسرطان.
ويأتي ذلك احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في عدة مناسبات في إطار مشروع إصلاح المنظومة الصحية وامام البرلمان والرامية إلى تحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين.
كما تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية للمطالبة بالزيادة في الاجر الثابت بقيمة 1500 لفئة الممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم لجميع الأطر الادارية ابتداء من فاتح يناير 2024، وإضافة درجة جديدة لكل الفئات المهنية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ✓اضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع إقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، وإقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين.
كما تطالب المظمة بالرفع من تعويضات الأخطار المهنية وعدالتها، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الاخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه، ودعم وحماية القطاع العمومي الصحي ومؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة أوالتفويت والضرورة القصوى في الرفع من ميزانيته وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية لأداء رسالته الإنسانية الصحية والطبية والتمريضية مجانا و في احسن الظروف وبالجودة المطلوبة
وأكد بلاغ للنقابة أنه ولكل الاعتبارات المذكورة قرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة مواصلة الحراك الاجتماعي المشروع من خلال تنفيذ إضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، وذلك يومي الاربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024 باستثناء مصالح المستعجلات ووحدات الإنعاش ومصالح العلاج الكميائي والإشعاعي للسرطان.
ودعا البلاغ الشغيلة الصحية إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة النضالية من أجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها ومن أجل حماية القطاع العمومي الصحي ومواجهة كافة اشكال الاتجار في الصحة. وتمويل القطاع العمومي للصحة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية عن المكتب الوطني.
