هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في خروقات تدبير الأحزاب لأموال الدعم

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب طلبا إلى رئيس النيابة العامة بالرباط لفتح تحقيق حول ما ورد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والمتعلق بتدقيق الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2022.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها رئيس النيابة العامة بتفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلي للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.