استئنافية فاس تدين البرلماني البوصيري بخمس سنوات وتبرئ عمدة المدينة
أدانت الغرفة الجنايات الابتدائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، عبد القادر البوصيري، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، بخمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، ، فيما برأت عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي وكاتب المجلس الجماعة سفيان الدريسي.
وتوبع البوصيري بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وأدانت المحكمة صاحب شركة ومقاول ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 لكل واحد منهما، فيما أدانت المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
وكما تم الحكم على كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
ويذكر أن المحكمة الدستورية قد عزلت عبد القادر البوصيري من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس.
