الاساتذة يصعدون ويعودون للاحتجاج
أقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة على اتخاذ قرارات إدارية في حق كل الموقوفات والموقوفين من الأساتذة، توزعت بين الإنذار والتوبيخ والمجلس التأديبي، بحسب بلاع للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بجهة بني ملال خنيفرة.
دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى وقفة احتجاجية أمام ملحقة الأكاديمية يوم 3 مارس 2024، وذلك للمطالبة بإلغاء قرارات توقيف الاساتذة على خلفية الحراك التعليمي، واحتجاجا على قرارت مدير الأكاديمية
وأعلن المكتب تضامنه “المطلق واللامشروط مع الضحايا، ومطالبته مدير الأكاديمية بإلغاء كل القرارات الإدارية الانتقامية والتعسفية التي طالت الموقوفات والموقوفين من نساء ورجال التعليم بالجهة”.
وأدان المكتب ما أسماه “الإجراءات الترهيبية وغير القانونية التي تضرب في العمق ممارسة الحق المشروع في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية”.
