شقير: رئاسة مجلس النواب لعبت دورا أساسيا في الاستفراد بإعداد مدونة الأخلاقيات البرلمانية- حوار

دعا الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى البرلمان بمناسبة الذكرى 60 لتأسيسه، أعضاء المجلسين بضرورة وضع مدونة للأخلاقيات البرلمانية، ذات طابع قانوني ملزم، وهي المرة الثانية التي يقدم فيه الملك هذا المقترح، الذي سبق أن ضمن في خطاب الدورة الخريفية لسنة 2014.

ويرى الدكتور محمد شقير، محلل سياسي وباحث في العلوم السياسية،  أن الرسالة الملكية تأكيد للرغبة الملكية في تخليق الحياة السياسية التي كان قد تم التعبير عنها في سنة 2014، مشيرا إلى أن هذه الرسالة الملكية تأتي بمناسبة تخليد الذكرى 60 لتأسيس البرلمان للتأكيد على ضرورة مواصلة كل التطورات السياسية التي عرفها المجلس خاصة تلك التي نص عليها دستور 2011 وذلك بالإشارة إلى أن الوقت حان ليس فقط لترسيخ الديمقراطية التشاركية، بل أيضا للقطع مع تسلل نواب مشبوهين إلى البرلمان للدفاع وحماية مصالحهم.

وفيما يلي نص الحوار كاملا:

• ما هي دلالات الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان المغربي بمناسبة الذكرى 60 لتأسيسه، وتنصيصها على ضرورة إعداد مدونة الأخلاقيات البرلمانية؟

إن الرسالة الملكية تأتي لتأكيد الرغبة الملكية في تخليق الحياة السياسية التي كان قد تم التعبير عنها في سنة2014.  كما تأتي هذه الرسالة بمناسبة تخليد الذكرى 60 على تأسيس البرلمان للتأكيد على ضرورة مواصلة كل التطورات السياسية التي عرفها المجلس خاصة تلك التي نص عليها دستور 2011 وذلك بالإشارة إلى أن الوقت حان ليس فقط لترسيخ الديمقراطية التشاركية بل ايضا للقطع مع تسلل نواب مشبوهين إلى البرلمان للدفاع وحماية مصالحهم الخاصة بدل تمثيل المصلحة الوطنية.

• كيف تقرؤون قرار مجلس النواب الاستفراد بإعداد مدونة الأخلاقيات البرلمانية بمفرده، خلافا لمجلس المستشارين الذي نهج مقاربة تشاركية، ودعا إلى أهمية التنسيق مع الغرفة الأولى لإخراج هذه المدونة؟

يبدو أن رئاسة مجلس النواب قد لعبت دورا أساسيا بالاستفراد بهذا الاعداد، إما من خلال قراءة خاطئة لمضامين الرسالة الملكية، بحكم ان الرسالة وجهت الى رئاسة مجلس النواب، أو بحكم ان رئيس مجلس النواب تحوم حوله شبهة عدم براءة ذمته المالية من خلال تجربه من أداء مستحقات ضريبية أو لطموحات انتخابية قادمة، نظرا لكون الرئاسة آلت الى الحزب المتصدر الأغلبية، في حين ان رئيس مجلس المستشارين ينتمي الى الحزب الثالث داخل الأغلبية.

• في رأيكم هل المدونة لوحدها كافية في الحد من الفساد وتخليق الحياة البرلمانية في ظل عدد من المتابعات القضائية في حق برلمانيين؟

من المعروف أن أي نص قانوني مهما كانت قوة مقتضياته لا يمكن لوحدة أن يحد من استشراء الفساد بل الامر يتطلب ان تتم الغربلة السياسية على مستوى الأحزاب، بحيث ينبغي التزام الأحزاب بالتحري الشديد عن مرشحيها، وانتقاء دقيق للأشخاص الذين سيمثلونها بالبرلمان حيث ينبغي ان تضع شروطا خاصة لتزكية مرشحيها وتضع قوانين صارمة للتخلص من النواب الذين تحوم حولهم الشبهات او التشكيك في ذمتهم

• هل تعتقد أن مقاربة مجلس النواب تنسجم مع روح الرسالة الملكية؟

أظن ان مضامين الرسالة الملكية تستهدف تخليق الحياة البرلمانية سواء بمجلس النواب او مجلس المستشارين وبالتالي فعلى الرغم من توجيهها إلى رئيس مجلس النواب فهي تعني تشمل نواب كلا المجلسين مما يحتمل أن يتم وضع مدونة موحدة البرلمان بمجلسيه.

•  ألا تعتقد أن مقاربة مجلس النواب تطرح سؤال التنسيق والتناغم والتكامل بين مجلسي البرلمان طبقا لما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلسين، وكذلك ما جاء من توجيهات في خطب ملكية دعت البرلمان إلى الاشتغال بمنطق التنسيق والتكامل؟

أكيد، فمبادئ الديمقراطية التشاركية وتوجيه الخطاب المتضمن داخل الرسالة إلى كلا المجلسين يطرح ضرورة التنسيق بين فرقاء المجلسين لوضع مدونة موحدة للأخلاقيات البرلمانية

حاوره: إدريس بيكلم