مجلس النواب يحاصر”البرلمانيين المفسدين”

حسمت اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات، وذلك لمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد، تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب.

وينتظر أن يتم عرض النظام الداخلي للمجلس بما فيه مدونة الأخلاق والسلوك، للتصويت في جلسة تشريعية ستنعقد يوم الإثنين المقبل.

وتنص الصيغة النهائية للتعديل على أنه يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع