الحجز على أموال وممتلكات البرلماني محمد السيمو

أمرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، في 26 دجنبر الماضي، بجرد “الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر في ذلك” لمحمد السيمو البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة القصر الكبير.

وطالبت قاضية التحقيق الغرفة الخامسة، في قرارها، “موافاتها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دينها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وبعقل وبحجز جميع ما ذكر، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المتحول له من مصدر شرعي معلوم”.

وأشارت إلى أنه “يبقى هذا الحجز ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

وعُهد إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر.

يشار إلى أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت، استمرار التحقيق مع محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، في حالة سراح بتهمة “الاختلاس وتبديد أموال عمومية”.