نقابة تصعد ضد وزارة الصحة وتتشبث بملفها المطلبي كاملا دون تجزيء
أكدت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنــــية للصحة والحمــــاية الاجتـماعية تشبثها بضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به لوزارة الصحة كاملا و دون تجزيء سواء تعلق الأمر بالمطالب المشتركة و كذا الخاصة بكل فئة من الفئات الإدارية و التقنية كل على حدى ( مساعدين تقنيين، مساعدين إداريين، مساعدين في العلاج، محررين، تقنيين، تقنيين في النقل و الإسعاف الصحي،متصرفين، مهندسين،المستخدمون الإداريون و التقنيون بالمستشفيات الجامعية )
وجددت النقابة رفضها القاطع المساس بالوضع الوظيفي و القانوني لجميع موظفي القطاع و مكتسباتهم بالوظيفة العمومية، في بلاغ لها، توصلت الميدان بريس بنسخة منه.
كما طالبت النقابة الوزارة بالانفتاح على جميع الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء باعتماد منهجية الحوار و الإشراك الفعلي والإنصات لاقتراحاتهم ومطالبهم والتجاوب الايجابي معها باعتبارهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات الملكية.
كما جددت النقابة دعوتها لرئيس الحكومة ووزير الصحة بتحمل مسؤولياتهم كاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع الصحة نتيجة الحيف الذي يمس الأوضاع المادية لموظفي القطاع بكل فئاتهم و كذا القوانين التنظيمية المراد تنزيلها أو القفز على المطالب العادلة و المشروعة لهذه الفئات.
وأعربت الهيئة النقابية عن مساندتها المبدئية و دعمها ومؤازرتها لجميع الحركات الاحتجاجية الهادفة إلى حماية المكتسبات و النضال من أجل رفع الحيف و تحسين الأوضاع المادية لموظفي قطاع الصحة بمختلف فئاتهم و ندعو في هدا الشأن إلى إضراب وطني إنذاري يوم 18 يناير 2024.
وأعلنت النقابة النفير العام، داعية كل المناضلات والمناضلين والمتعــــاطفين معها إلى الالتفاف و وحدة الصف للانخراط الفعلي في البرنامج النضالي الذي سنعلن عنه في الأيام القادمة للتصدي لما يحاك ضد الشغيلة الصحية و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة و صيانة المكتسبات.
