“قضاة المغرب”: نشر المغالطات والأكاذيب لن يثنينا عن ممارسة أدوارنا الدستورية

أكد نادي قضاة المغرب أن الحملة الإعلامية التي وجهت ضده، بعد إصداره لتقريره حول إجراء الوقوف على عين المكان، أو ما بات يعرف في الوسط القضائي بـ “قضية المعاينات”، وكذلك ردا على بلاغه حول موضوع “الأمن المهني” للقضاة، تأتي في إطار حملة مُوَجَّهة ضد توجهه الإصلاحي، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن، وذلك بتعمدها نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون.

وسجل النادي، في بلاغ له، توصل الميدان بريس بنسخة منه، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، يوم الخميس 11 يناير 2024، لتقييم الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لمجمل توصيات المجلس الوطني، بارتياح شديد، التفاعل الإيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول “الأمن المهني” للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته، لاسيما ما تعلق بنشر تقريره حول إجراء الوقوف على عين المكان، أو ما بات يعرف في الوسط القضائي بـ “قضية المعاينات”؛ وهو ما يؤكد درجة التناغم والتلاحم والتماسك الحاصل بين الهياكل المركزية للجمعية وعموم منخرطيها بخصوص القضايا التي تتطرق إليها تعبيرا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم.

وجدد النادي تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويؤكد، في هذا الصدد، على مضمون هذا الدور المتمثل، أساسا، في: الدفاع والترافع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة.

وأكد النادي على مواصلة ممارسة أدواره المذكورة عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المعبر عنها في خطابه السامي المؤرخ في 10 أكتوبر 2014، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

كما جدد دعمه المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، في شقها المتعلق بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة.
وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، ويحفظ حقه في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يستهدفه بنشر المغالطات.