أخنوش: برنامج تقليص الفوراق المجالية ساهم في وضع جماعات في مسار التنمية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المشاريع المنجزة في إطار برنامج تقليص الفوراق المجالية والاجتماعية ساهمت في وضع الجماعات المستهدفة في المسار الحقيقي للتنمية البشرية المستدامة.
وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن هذه الحصيلة ساهمت في الانتقال النوعي لمعدلات التأهيل الترابي للجماعات المستهدفة، حيث انتقلت 241 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1 و2 و3 سنة 2016 إلى فئتي الأولوية 5 و6 سنة 2022، ما يرفع تعداد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية من 502 جماعة سنة 2016 إلى 743 جماعة حاليا، مسجلة ارتفاعا نسبته 48 في المائة.
وأفاد رئيس الحكومة بأن تأثير ووقع الاستثمارات في قطاع الطرق امتد ليشمل ساكنة المناطق الحضرية إثر إنجاز مشاريع بناء وصيانة الطرق المصنفة التي تخدم كافة الساكنة (القروية والحضرية)، مشيرا الى أنه من المرتقب أن تساهم مشاريع الطرق والمسالك المنجزة من الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90 في المائة بنهاية هذه السنة.
وسجل في هذا الإطار أن التدابير الموجهة لفك العزلة عبر إنشاء المسالك والطرق القروية، لعبت دورا مهما في تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن فك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية. كما منحت نفسا إيجابيا لتطوير أنشطة اقتصادية غير فلاحية لفائدة الأسر القروية وتعزيز استقرارها الاجتماعي.
ولتكريس جودة المدرسة العمومية والارتقاء بمستوى التلاميذ بالمناطق القروية، يضيف السيد أخنوش، فقد ظل الهاجس الرئيسي للحكومة يكمن في رفع نسبة الاستفادة من خدمات قطاع التعليم، عبر تأهيل البنيات التحتية وتجويد مرافقها، خاصة الداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي، وهو ما مكن من رفع معدلات التمدرس بالعالم القروي، لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60 في المائة بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2017، فضلا عن تقليص المدة اللازمة لوصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بنسبة 16 في المائة.
وبخصوص العرض الاستشفائي بالمناطق المستهدفة، ثمن السيد أخنوش النتائج التي خلص إليها البرنامج، مبرزا أن مشاريع بناء المؤسسات الصحية وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، ساهمت بشكل كبير في تحسين ولوج وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98 في المائة، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59 في المائة.
كما مكنت مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب، يورد رئيس الحكومة، من التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81 في المائة و 82 في المائة، بالإضافة إلى تحسن ملموس لجودة مياه الشرب بنسبة 95 في المائة على مستوى الربط الفردي و 65 في المائة على مستوى النافورات.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المشاريع المنجزة مكنت من خلق أزيد من 120 مليون يوم عمل و343 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واعتبر أخنوش أن البرنامج شكل نموذجا ناجحا للتدبير المندمج يجدر الاقتداء به على المستوى التنظيمي والمؤسساتي، لاسيما بالنسبة للمشاريع التنموية ذات البعد الترابي، مستدلا على ذلك ببعض الممارسات الجيدة التي كان لها دور بالغ في الرفع من نجاعته والمتمثلة في تبني الشركاء، على الصعيد الجهوي، لإطار حكاماتي يعزز مبادئ الجهوية المتقدمة، واعتماد واستيعاب الشركاء والمتدخلين الجهويين لمقاربة ومنهجية التخطيط والبرمجة التشاركية الموسعة والمبنية على نجاعة الاستهداف، و إرساء إطار مؤسساتي لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين الشركاء باستعمال النظام المعلوماتي لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وفي سياق ذي صلة، شدد السيد أخنوش على أن العناية بالعالم القروي ترتبط بالأساس بتعليمات جلالة الملك، على غرار ما وقع في زلزال الحوز، والذي تسبب في تضرر عدة أقاليم، حيث اتخذ جلالته قرارات كبرى، تعمل الحكومة على تنزيلها في إطار اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وأفاد بأنه في بداية يناير 2024، سيصل عدد المستفيدين إلى 50 ألفا في ما يخص المساعدات المالية المستعجلة الشهرية الموجهة للأسر المتضررة، وكذا المساعدة المالية المباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
