السحيمي لـ”الميدان بريس”: زيادة 1500 درهم في الأجور مهزلة وإهانة لنساء ورجال التعليم

توصلت النقابات التعليمية الأكتر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق تضمن وعودا حكومية همت مجالات وفئات عدة وفي مقدمة هذه الوعود الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم مبلغ 1500 درهم في السنتين المقبلتين، وذلك بعد اجتماعات وصفت بالمارطونية، جمعت اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش،والنقابات الأربع
وشكل هذا الإتفاق حسب مختصين في الشأن التعليمي منعطفا جديدا في مسار الاحتقان الذي خلفه النظام الأساسي الجديد الذي جاءت به الحكومة ورفضته شغيلة التعليم، من خلال اضرابات تعليمية كثيرة، خلقت اضطرابا كبيرا في السنة الدراسية الحالية.
ويرى متتبعون أن هذا الإتفاق من شأنه أن يحلحل الأزمة الحالية بعض الشيء في انتظار مآل النظام الأساسي المجمد ، بينما يرى آخرون أن مخرجات اجتماع اللجنة مع النقابات لا تقدم ولا تؤخر في شيء من الأزمة الحالية ولم تقدم إجابات حقيقية على ملفات الشغيلة التعليمية المضربة منذ مدة.
وفي هذا الصدد قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم إن هذه المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من مطالبنا، والتي خرجنا للاحتجاج من أجلها يوم 5 اكتوبر، ولم يتم سحب النظام الأساسي كما تمت المطالبة بذلك.

وأضاف الحيسمي في تصريح خص به “ميدان بريس” أن هذا البلاغ لم يجب على مطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية بشكل عادل ومنصف، حيت لم يرفع الضرر والحيف على نساء ورجال التعليم الذين لهم مطالب فئوية منذ سنوات.
وشدد عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بالتربية الوطنية وعضو المجلس الوطني لقطاع التعليم على أن الزيادة المقررة لن تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لرجال ونساء التعليم، معتبرا هذه الزيادة مهزلة وإهانة لنساء ورجال التعليم ولن تحقق لهم الحدود الدنيا من الكرامة.
وأكد السحيمي على أن الشغيلة التعليمية مدعوة لمواصلة الاحتجاج والاضراب وتصعيد الخطوات النضالية حتى تحقيق كافة مطالبها المشروعة وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي واقرار زيادة أجرية لائقة ومناسبة ومعالجة حقيقية ومنصفة لكافة الملفات الفئوية