النقابة المستقلة للممرضين توجه رسالة عاجلة إلى وزير الصحة وهذه مضامينها

وجهت النقابة المستقلة للممرضين رسالة مستعجلة إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول مآل الملف المالي للممرضين وتقنيي الصحة.

وفي ما يلي نص الرسالة كاملا

إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

الموضوع: رسالة مستعجلة إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول مآل الملف المالي للممرضين وتقنيي الصحة.

إن كل إصلاح كيفما كان المنخرطون فيه يجب أن يكون شاملا، وإن إصلاح قطاع الصحة وتغيير أغلب ملامحه هدفه تقديم خدمات صحية ترقى بإنسانية الإنسان وتحترم إنسانية الإنسان، ولا يمكن أن نصل إلى علاجات إنسانية مالم يشعر مقدمها بإنسانيته، ولامعنى للإنسانية دون حقوق المعالجين، فلا يعقل ان نرفع شعار التحفيز واقرار خصوصية القطاع في مقابل تذيل القطاع في نظام الأجور بقوة الواقع، وتحول القطاع إلى اقل القطاعات تحفيزا ماديا في  ظل حل ملف فئات وإهمال حقوق الفئة الأعرض رغم أنهم مفتاح نجاح أي تغيير بالقطاع، فقد هوى  النظام الأجري بقدرة قادر  إلى الدرك الأسفل من الأجور وتذيل الترتيب في القطاع العام، وهو ما يضع علامة استفهام حول اتساع الهوة بين الخطاب الحكومي المتعلق بالنهوض بقطاع الصحة والواقع المعاش الذي عنوانه التهميش والتعامل بفوقية مع هذا القطاع، وهو ما نلمسه في تعامل وزارة المالية مع الملفات المادية المشروعة بالقطاع، كما لو أنه قطاع للترويج الإعلامي والدعاية الكاذبة والحقيقة أننا بإزاء إصلاح وظيفي وأجري بدون تكلفة، ولعلمك السيد الوزير فالممرضون رغم تضحياتهم لم تتحرك أجورهم منذ سنوات كما تروج لذلك الحكومة، فبعد وباء كوفيد ما زيد في أجورهم أي سنتيم، وبعد الاتفاق الأعرج  لسنة 2022 كذلك صفر  درهم، لكن حان الوقت لتصحيح الوضع وبصفة مستعجلة  لا تقبل أي تأجيل.

السيد الوزير نؤكد على أننا منخرطون في إنجاح ورش تغيير القطاع، وعلى المشاركة الفعلية في ورش تنزيل النصوص التطبيقية في شقها المرتبط بالمهنيين، لكن هناك مرحلة سابقة وعاجلة وضرورية ومفتاح إنجاح ما بعدها كما سبق أن أكدنا ذلك في أكثر من مناسبة، وهي الاستجابة للملف المادي الذي طال أمد انتظاره، فإنه لا معنى للاستمرار في جلسات تشاركية على أهميتها وملحاحيتها، لكن  محتواها فارغ عندما نصل إلى الحقوق المادية لفئة عريضة، وإنه لا يمكن أن نخرج من الوظيفة العمومية لنجد أنفسنا في نظام أساسي كثير المحتوى فارغ الفحوى، عنوانه تغيير نص بنص ونظام أساسي بغيره  بتكلفة مالية صفرية.

السيد وزير الصحة إننا نريد أجوبة مستعجلة وواضحة وفي أقرب الاجال على مطالبنا الملحة التالية:

• ملف عدالتنا الأجرية ورفع أجورنا مرورا بتعويض الخطر المهني وإنصافنا فيه ومرورا بتعويضي التأطير والأعباء والرفع منهما.
• ملف تعديل مرسوم 2017 وما يتبع ذلك من تعويضات.
• نظام الترقي المجحف المبني على التمييز بين المهنيين ويخالف كل ما جاء من مبادئ وقواعد في نظام الوظيفة الصحية فتوحيد شروط الترقي أصبح مطلبا واجب التحقيق وبقوة القانون ولا يحتاج أي تأخير او تأجيل.
• جوابا واضحا حول ما صاحب تنزيل المرسوم التعديلي ل 2022 رغم موقفنا المسبق والسلبي من الاتفاق الأخير والذي حذرنا من أنه سيصنع الكثير من الضحايا بدل إنصافهم.
• ملف تقاعد المراكز الجامعية الذي يعد نقيصة مؤسساتية وعوارا لا يمكن السكوت عنه.
• تعويضات الحراسة وفق الصيغة الوطنية المنصفة التي يتنكر لها بعض المديرين الجهويين والآمرين بالصرف ومدراء المراكز الاستشفائية، بحجج واهية تدل على أن آخر اهتمامات بعض المسؤولين بالجهات أو بعض المراكز الاستشفائية الجامعية هو مسألة تحفيز الأطر الصحية وآخر همهم هو حقوق المهنيين.

السيد الوزير، إننا نؤكد أن “الجانب المادي” هو عصب الحياة وهو التحفيز الحقيقي، وإنه لا تغيير حقيقي دون تغيير أوضاع الممرضين وتقنيي الصحة، وإننا سنكون محتجين قولا واحدا أمام صمم المؤسسات المعنية من مالية وحكومة، فإنه لامعنى لانخراطنا سوى ثقتنا في رغبتكم للمضي سويا نحو إنجاح هذا الورش الكبير وقدرتكم على تصحيح أخطاء الاتفاق الأخير وانصاف الممرضين وتقنيي الصحة، وإن الثقة أقوال تسندها الأفعال، وإنه لا مناص من الالتفات العاجل لمطالبنا وإن الممرضين وتقنيي الصحة يريدون أن تُشعروهم بالانتماء إلى هذا الإصلاح، وإن الحقوق لا تموت بالتقادم.

السيد الوزير، تجدر الإشارة إلى أن الطريقة التي تتعامل بها وزارة المالية مع مطالب الأطر التمريضية مقاربة مرفوضة وتمييزية، ولها دلالة واحدة أن القطاع الصحي قطاع في مقدمة الترويج الإعلامي الشفوي، أما في قضية الحقوق فهو ثانوي هامشي. كما نرفض كل المغالطات التي يتم تمريرها حول الزيادة في أجور الممرضين كما جاء في آخر كلمة لرئيس الحكومة عن قصد أو بدون قصد، فنحن لن نقبل أن نكون مادة إعلامية ترويجية وفاء بوعود انتخابية زائفة، ولن نكتفي بجلسات حوار بدون سقف زمني وغلاف مالي محددين.

والسلام.

عن المكتب الوطني