مالية 2024.. لماذا تقبل الحكومة تعديلات مجلس المستشارين وترفض تعديلات النواب؟
انتفض مجموعة من أعضاء مجلس النواب ضد قبول الحكومة عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق بمجلس المستشارين، خلال مشروع قانون المالية 2024، متهمين الحكومة بمحاباة الباطرونا، وتهميش الغرفة الأولى.
وقبلت الحكومة 74 تعديلا ضمن 243 مجموع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين.
وانتقد نواب بشدة هذا التوجه، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية، إذ هاجموا الحكومة بدعوى أنها انبطحت للباطرونا واستجابت لغالبية تعديلاتهم، وأن الدستور أعطى الاسبقية لمجلس النواب.
وليست المرة الأولى التي تقبل الحكومة تعديلات هامة ونوعية صادرة عن الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، إذ أن خصوصية مكونات المجلس التي تضم مهنيين ونقابيين ورجال ونساء الأعمال، الأمر الذي النقاش حول مواد مشروع قانون المالية ساخنا وأكثر عمقا لتملكهم لغة الأرقام ومعرفتهم وقربهم من القطاعات الإجتماعية والإقتصادية.
ومرت مناقشة مشروع قانون المالية مناسبة في اجواء جيدة، نتيجة للبرمجة التي سهرت عليها إدارة مجلس المستشارين، وكذا الإمكانيات التي تم وضعها لتيسير عمل اللجان البرلمانية الدائمة، وكذلك الفضاءات التي تم توفيرها للجان البرلمانية، إذ للسنة الثانية من عمر المجلس لم يلجأ إلى إستخدام قاعات للمناقشة تابعة لمجلس النواب.
وقد أصبح لمجلس المستشارين قاعات عصرية كافية لكل اللجان البرلمانية تم إحداثها ضمن الورش الإصلاحي الضخم الذي أطلقه رئيس المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
واستهدف هذا الورش إحداث وإصلاح قاعات للجان البرلمانية وإصلاح القاعة الكبرى للجلسات وفق معايير حديثة وتوفير مكاتب إضافية وإحداث مطعم … وغير ذلك من الإصلاحات الهامة التي حولت المؤسسة التشريعية إلى معلمة بطابع الخصوصية الثقافية والمعمارية المغربية.
