حزب البيئة والتنمية المستدامة يقدم مقترحاته أمام اللجنة المكلفة بمراجعة الأسرة
قدم حزب البيئة والتنمية المستدامة، اليوم، مذكرته ومقتراحاته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أمام اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة.
ودعا الحزب إلى ضرورة وقوف على مجموعة من الاشكالات التي تطرحها المدونة الحالية، وبينتها الممارسة خلال 20 سنة من تطبيقها.
واقترح الحزب إحداث محكمة للأسرة بدلا من أقسام القضاء الأسري وإسناد الاختصاصات كلها إلى رئيس محكمة الأسرة بدلا من رئيس المحكمة الإبتدائية.
ودعا الحزب إلى خلق محكمة الدرجة الثانية لمحكمة الأسرة قياسا على المحاكم التجارية والإدارية وإحداث مؤسسة قضاء التنفيذ للقضاء على الازدواجية والخلط الواضح بين اختصاص المحكمة ذات الولاية العامة ومحكمة الأسرة.
واقترح الحزب السماح بالتقاضي على درجتين في قضاء الشقاق وإمكانية الصلح لدى محكمة الاستئناف نظرا للمآسي الناجمة عن مسطرة الشقاق الحالية، وضرورة سلوك مسطرة الصلح قبل سلوك مسطرة الشقاق كما هو الحال في القضاء المصري، مع إحداث جلسة تنقلية استئنافية شرعية لدى محكمة الأسرة قياسا على الجلسات التنقلية في الجنايات والجنح.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
