نقيب هيئة المحامين الدار البيضاء ينشر غسيل الهيئة: نقباء سابقون اغتنوا بالمال العام

وهذا ما جاء في توضيح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، والذي توصلت بـ “كود” وتنشره في إطار قاعدة حق الرد مكفول:

“يطيب لي أنا النقيب موافق الطاهر نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء أن أطلب من موقعكم الإعلامي المحترم نشر هذا الرد على ما ورد في الخبر المنشور في جريدتكم بتاريخ 24\11\2023 تحت عنوان: (ترونات فالجمعية العمومية لهيئة المحامين بكازا..معيور وكروشيات وقربالة ناضت على “إفشاء أسرار مهنية”)، وذلك في إطار حق الرد.

لقد ارتأيت كنقيب حالي لهيئة الدارالبيضاء أن أجعل من آخر سنة في ولايتي مناسبة للمكاشفة والمحاسبة ومصارحة الجمع العام، بعد الخروقات التي وقفت عليها خلال ولايتي، وأن القانون والأمانة والضمير يلزمونني بنقل ذلك إلى عموم المحامين والمحاميات، وأن اختياري لتقنية اللايف لبث الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء تحقيقا لذات الغاية، وليكون حجة وشاهدا، وأنه على عكس ما جاء في الخبر الذي نشرتموه في موقعكم الإخباري، فإنه لم يتم إفشاء أي أسرار مهنية خلال الاجتماع، وأن الملفات التي ذكرت هي ملفات عرضت على القضاء وصدرت بشأنها أحكام قضائية، وبالتالي صارت معلنة للجمهور، وتتعلق بنماذج من تعسف ــ في ولاية سابقةــ  في استعمال نقيب لحق تحديد الأتعاب والتغول على المواطنين، ومحاباة الأتباع والمقربين بتحديد مبالغ خيالية لهم، وكذلك اعتبار مبلغ المساعدة القضائية الذي هو مال عام اعتباره غنيمة وريعا جرى توزيعه على الأنصار انتخابيا وعشائري. وهي حقائق ثابتة بملفات لا علاقة لها بالسر المهني، لأن المال العام يفترض معرفة أوجه صرفه وإنفاقه، وأن أولئك الذين ابتدعوا السر المهني إنما هم المرتعشون من المحاسبة، والخائفون من أن يطلع المحامون على تلاعبهم في طلبات المساعدة القضائية، وتوجيهها نحو المناصرين والتابعين للاغتناء منها، وحرمان المحامين المحتاجين لها.

إني كنقيب عرضت على الجمعية العامة أن تأذن لي برفع طلب افتحاص مالية هيئة المحامين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وأن يحيل طلبي إلى الفرقة الوطنية للضابطة القضائية المختصة ويبدأ التحقيق معي أنا الأول لأبرر مداخيل ونفقات عن سنوات ولايتي، والبحث في رصيدي المالي والبنكي ما إن كان قد ارتفع مع تقلدي منصب النقيب، وما إن كنت قد تحصلت على منافع أو وزعت منافع على مقربين، وعدد الملفات التي تحصلت عليها خلال ولايتي في استغلال لمنصبي، ثم يشمل التحقيق الولايات السابقة نقباء وأعضاء مجالس. ولعل هذا ما أخاف الفاسدين المفسدين الذين تلاعبوا بأرزاق المحامين وعبثوا بها واغتنوا منها، وبعضهم يحاول الرجوع للمنصب قصد ستر ما يمكن ستره. وأمام انكشاف جرائمهم توجهوا لجريدتكم يمدونها بأخبار زائفة لطمس الحقيقة مختلقين مزاعم (السر المهني) والأباطيل من أني أحتفظ بمعطيات شخصية تخص المحامي في منزلي، وهذا كذب وهراء، فكل بيانات المحامين من هوية وعنوان ورقم مهني ورقم هاتف هي معروضة في موقع الهيئة على الأنترنت، على أن تباكي الفاسدين هذا لن يثنيني على فضح ما عم وساد من فساد في مالية هيئة الدارالبيضاء لسنوات اختلست فيها الملايير، وإنهم كانوا يتواطؤون ضدي لسنوات لئلا أنجح كي لا أفضحهم. واليوم جاء يوم الحساب، وإن ما سماه مقالكم بـ (المجزرة) تنطبق على حجم العبث بأموال المحامين، وشراء الولاءات بأموال المساعدة القضائية وتبديد المال العام، وترضية الخواطر بمقررات تحديد الأتعاب مبالغ فيها، والاستيلاء على ملفات الشركات الكبرى بالنيابة فيها بعد انتزاعها من محامين، وصور أخرى من الفساد التي قد يكشف عنها كل تحقيق تأمر به النيابة العامة، وتتكلف به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة، حتى يعلم المحامون من هم الفاسدون داخلهم ومن يساندهم طامعين في الاستيلاء على أموال عموم المحاميات والمحامين. والتاريخ بيني وبين الفاسدين الذين لن ينفعهم توزيع الإشاعات للتمويه على ما اقترفوه من سرقات والاستيلاءات على المال العام والخاص”.