نقابة تتراجع عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد بعد الاستجابة لمطالبها

قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل-UMT- إلغاء وقفة احتجاجية مركزية يوم الجمعة 10 نونبر 2023 أمام وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط، وذلك بعد أن تمت دعوة المكتب الوطني بعد العديد من الاتصالات والاستشارات غير الرسمية واشتراط المكتب الوطني ضرورة عقد لقاء رسمي قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، بحسب بلاغ للنقابة.

وأكد البلاغ أن هذا اللقاء التمهيدي الاخباري المنعقد يومه الأربعاء 8 نونبر2023 صباحا و الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، بتفويض من الوزيرين نظرا لانشغالاتهما بالبرلمان و التزامهما بمهام أخرى، و بحضور مدير الشؤون الإدارية و العامة بالنيابة (المدير الحالي لمديرية أملاك الدولة) و مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية ، عبر المكتب الوطني عن استياء مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و عموم الموظفات و الموظفين بسبب عدم الجدية في التعاطي مع مختلف القضايا و الملفات المطلبية المطروحة مما خلق جوا من الاحتقان و تهديدا للسلم الاجتماعي داخل القطاع.

وشدد البلاغ على أن الوزارة التزمت  اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الإدارية و التنظيمية و المالية لدخول النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة حيز التنفيذ خلال السنة المالية 2024، مع العمل على برمجة مشروع النظام الأساسي في جدول أعمال المجلس الحكومي من أجل المصادقة قبل نهاية السنة الجارية ؛

وسجل المصدر نفسه على عقد اجتماعات اللجان التقنية الموضوعاتية خلال الأيام المقبلة، واحترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري باعتباره ركيزة أساسية في مأسسة التفاوض و تنظيم العلاقات المهنية و ضمان الاستقرار الاجتماعي بالوزارة.

كما سجل البلاغ على مواصلة التفاوض حول باقي المطالب خلال الاجتماع المقبل بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2024 (دورة يوليوز المؤجلة).