كلية الحقوق بفاس تنظم ندوة وطنية حول موضوع الصفقات العمومية والتنمية
ينظم مختبر الدراسات الاستراتيجية و التحاليل القانونية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بشراكة مع ماستر المنازعات الإدارية و التنمية الترابية و ماستر الدستور والحكامة المالية و مجلة إضاءات في الدراسات القانونية، ندوة وطنية حول موضوع، الصفقات العمومية و التنمية، وذلك يوم الخميس 9 نونبر 2023 بمركز الدكتوراه بجانب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
وأكدت أرضية الندوة أن نظام الصفقات العمومية عرف تعديلات وإصلاحات متواترة منذ الاستقلال تمثلت خاصة في إصلاحات سنوات 1998 و2007 و2013، وذلك بهدف تجويد الطلبيات العمومية وجعلها أكثر شفافية، مشيرة إلى أن الممارسة أبانت عن وجود اختلالات مختلفة ومتعددة طالت جميع المراحل التي تمر منها الصفقات العمومية لاسيما الأعمال التحضيرية التي تسبق الإعلان عن المنافسة، مما جعل من هذه التعديلات دون مستوى الأنظمة والمعايير المحددة دوليا.
وسجلت الأرضية أن أن صدور مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 شكل تحولا مهما في مسار إصلاح الصفقات العمومية، حيث اعتمد مقتضيات دستور 2011 و القانون التنظيمي للمالية 130.13 و منها تلك المتعلقة بمبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تضمينه مختلف الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مؤسسات الحكامة خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات وأخيرا مخرجات اللجنة الاستشارية الخاصة بوضع النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الأرضية ذاتها أن الصفقات العمومية يمكن اعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية على أساس أنها ترتبط بشكل مباشر بالاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي الكفيل بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، عمل المغرب على الرفع من مستوى جاذبيته في جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وبالتالي تجويد مداخل التنمية لاسيما عبر الصفقات العمومية بالنظر إلى النمو المطرد لحجم الاعتمادات التي ترصد سنويا للاستثمارات العمومية للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وتأتي هذه الندوة في ظل ما يعرفه الاقتصاد المغربي من حركية تهدف إلى التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وإعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني عبر إدخال تغييرات مستخلصة من توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي سيحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج للثروة. وفي هذا الإطار، فإن الاستثمارات العمومية التي تشكل ثلثي الاستثمارات على المستوى الوطني، يتم تنفيذها عبر آلية الصفقات العمومية التي لم تعد منحصرة في سد حاجات الإدارة، بل أصبحت لها أبعاد متعددة منها البعد الاجتماعي الذي يفترض إعادة توزيع الاستثمارات عبر التراب الوطني وبالتالي امتصاص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وسجلت الأرضية أن البعد الاقتصادي للصفقات العمومية وحجم الاستثمارات العمومية التي بلغت في قانون المالية لسنة 2023 حوالي 300 مليار درهم مقابل 245 مليار درهم سنة 2022 و230 مليار سنة 2021، أصبح بدوره يشكل دلالة على الدينامية الاقتصادية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث إن معظم هذه الاستثمارات تمر عبر الصفقات العمومية التي تساهم في التماسك الاقتصادي والاجتماعي.
و تشكل هذه الندوة فرصة لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير الفوارق الاجتماعية والمجالية كرهان جديد للصفقات العمومية في ظل المرسوم الجديد المنظم لها من خلال التركيز على المحاور التالية:
المحور الأول: نزع الصفة المادية دعامة لنظام حكامة الصفقات العمومية.
المحور الثاني: مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية.
المحور الثالث: حكامة تدبير الصفقات العمومية.
المحور الرابع: الرهانات التنموية للمرسوم الجديد للصفقات العمومية.
المحور الخامس: رقابة وتدقيق الصفقات العمومية وسؤال تحقيق نجاعة الأداء.
