هل القضية الفلسطينية تهم مجلس النواب وحده دون مجلس المستشارين؟
فوجئ الرأي العام الوطني بتلاوة مجلس النواب لبلاغ صادر عنه، يعبر من خلاله عن موقفه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون التنسيق مع مجلس المستشارين، خاصة وأن القضية الفلسطينية هي قضية يضعها المغرب موضع قضية الوحدة الترابية، الأمر الذي يجعل من الوحدة في تناوها من قبل مجلسي البرلمان أمرا مهما يعبر عن وحدة المؤسسات وراء الملك في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلاد.
وتساءل مصدر برلماني في هذا السياق، عن السبب وراء هذه الخطوة التي اتخذها مجلس النواب، خاصة وأنه في مثل هذه الحالات يجب التنسيق بين المجلسين، حتى يظهر أن هناك وحدة ورؤية مشتركة في القضايا التي تخص المملكة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعطي انطباعا سيئا عن العمل الوحدوي بين المجلسين، وعن التفرقة، مما لا يخدم المصالح العليا للبلاد، ويوحي أن القضية الفلسطينية تهم مجلس النوب دون مجلس المستشارين.
وشدد المتحدث ذاته أن مبدأ التنسيق والتناغم بين عمل المجلسين منصوص عليه في الدستور وورد في أكثر من مناسبة في خطب ملكية سامية، إضافة إلى وجود لجنة للتنسيق بين المجلسين قائمة وتنعقد بشكل منتظم برئاسة رئيسي البرلمان وتخصص لتدارس القضايا المشتركة بين الغرفتين.
وسجل المصدر البرلماني أنها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس النواب مبادرات فردية وبدون التنسيق مع مجلس المستشارين، مما يطرح سؤال: هل هناك عقدة إتجاه الغرفة الثانية، ولماذا الإصرار في كل مرة على تجاهل مؤسسة تلعب دورا هاما في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية.
وسجل المصدر ذاته أن صدور بيان عن مجلس النواب بشكل انفرادي، لا يخدم مصالح المغرب، لاسيما وأن جلالة الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس وبلادنا ترأس دورة الجامعة العربية وموقفها الاخير الذي عبرت عنه وزير الخارجية والتعاون بالقاهرة كان مشرفا جدا ولقي تفاعلا إيجابيا من لدن الشارع المغربي.
ويذكر ان مجلس النواب اصدر الإثنين الماضي، بيانا دعا من خلاله إلى وقف الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة.
وقال مجلس النواب، في بيانه، إنه “يتابع بألم كبير وحسرة عميقة، الأحداث الأليمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أيام”.
وأضاف بيان للمجلس أن المدنيين الأبرياء في غزة يدفعون ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، ومنع لأكثر من مليوني فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى من شروط الحياة، من ماء وكهرباء وأغذية.
من جهة أخرى، أصدر مجلس المستشارين هو الآخر بيانا، ثمن من خلاله عاليا جهود المملكة المغربية الموصولة والمندرجة في نطاق علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، والمتسقة مع المرجعيات الدولية والعربية، من أجل إيجاد حل سلمي عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أساس حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وأكد المجلس أنه يتابع بقلق عميق وتأثر إنساني بالغ بالمملكة المغربية التطورات المأساوية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه جراء التصعيد الخطير، مما خلف حصيلة مؤلمة في صفوف المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح ومشرد ونازح، وكذا تدمير البنيات التحتية للقطاع وحرمان ساكنته من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة والآمنة، مما يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
واستحضر المجلس بكل اعتزاز، المواقف التاريخية المشهودة للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني والحرص على صيانة الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف.
