محامو التقدم والاشتراكية يتبرؤون من بيانٌ لمحاميي أحزاب سياسية بخصوص مشروع قانون مالية 2023.

تبرأ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية  من بيانٌ يَحمِـــلُ توقيع قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023.

وأكد القطاع أنه تَوَصَّلَ فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يُـــفاجَـــــأَ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يَـــــتَــــسَـــنَّــــى له إبداء ملاحظاته العديدة. وبناءً عليه، فإنَّ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية ليس معنياًّ بالبيان المُشار إليه في صيغته المنشورة.

وذكر القطاعُ، في هذا الصدد، بمضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة، والذي أكد فيه أيضاً على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون.

كما أكد قطاعُ المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أيضاً، على ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معاً، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.