القطاع الطلابي للتقدم والاشتراكية يدعو إلى مراجعة تمويل الجامعة وتحسين أوضاع الطلبة

دعا القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى إطلاق إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يقوم على تعزيز مكانة الجامعة العمومية وضمان مجانيتها وإنصاف الطلبة، مع مراجعة المقتضيات المرتبطة بتمويل التعليم العالي، ولا سيما المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح القطاع الطلابي، في بيان بمناسبة انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027، أن الجامعة المغربية تواجه مجموعة من التحديات، من بينها الاكتظاظ وضعف البنيات التحتية والتجهيزات البيداغوجية، ومحدودية العرض الجامعي في عدد من التخصصات والمناطق، إلى جانب الصعوبات الاجتماعية التي تعترض الطلبة في ما يتعلق بالسكن الجامعي والتغذية والنقل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

وأكد المصدر ذاته أن إصلاح التعليم العالي ينبغي أن يشكل أولوية وطنية، بالنظر إلى ارتباطه بمستقبل الشباب المغربي وقدرة البلاد على إنتاج المعرفة وتكوين الكفاءات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى اعتماد إجراءات عملية وملموسة تنعكس على جودة التكوين والبحث العلمي وظروف التحصيل الجامعي.

وفي ما يتعلق بالقانون رقم 59.24، شدد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية على أهمية مواكبة تنزيل الإصلاحات بحوار مؤسساتي وتشاركي يشمل الطلبة والأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية والنقابات والمكونات الطلابية، مع الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية للجامعة العمومية.

كما دعا إلى تقييم الآثار الاجتماعية للمقتضيات المتعلقة بتمويل التعليم العالي، خاصة المادة 81، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي الفئات محدودة الدخل من الأعباء المالية التي قد تحد من قدرتها على متابعة الدراسة الجامعية، مع التأكيد على ضرورة التوفيق بين متطلبات تمويل المنظومة التعليمية وصيانة طابعها العمومي والاجتماعي.

وعلى المستوى الاجتماعي، طالب القطاع الطلابي بالرفع من قيمة المنح الجامعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وفق معايير شفافة ومنصفة، إلى جانب تطوير الأحياء الجامعية والمطاعم وتحسين خدمات النقل والتغطية الصحية، مع توفير ظروف ملائمة للتحصيل العلمي والحد من الهدر الجامعي.

وفي السياق ذاته، دعا إلى إصلاح منظومة الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه والتكوينات ذات الاستقطاب المحدود، من خلال اعتماد معايير واضحة ومعلنة للانتقاء، وتعزيز آليات المراقبة والتقييم والمساءلة، بما يكرس مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وشدد البيان أيضا على ضرورة الاستثمار في البنيات التحتية والمختبرات والتجهيزات الجامعية، ومعالجة الاكتظاظ وتوفير الموارد البشرية اللازمة، فضلا عن تعزيز استقلالية الجامعة وحريتها الأكاديمية، وصيانة الحريات النقابية والطلابية، وتوسيع مشاركة الطلبة في تدبير الشأن الجامعي.

وفي ما يخص العدالة المجالية والثقافية واللغوية، أكد القطاع الطلابي أهمية تطوير العرض الجامعي بالمناطق الأقل استفادة، وتعزيز البحث العلمي في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، والعمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل الفضاء الجامعي.

وختم القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية بالتأكيد على استعداده للانخراط في المبادرات الرامية إلى إصلاح الجامعة العمومية، داعيا إلى جعل الموسم الجامعي الجديد محطة لإطلاق دينامية إصلاحية جادة ومسؤولة، تستجيب لانتظارات الطلبة وتكرس جامعة ديمقراطية ومنصفة، قائمة على جودة التكوين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.