احتقان بالمركز الاستشفائي ابن رشد بسبب تدبير منحة المردودية ونقابة تطالب بالشفافية

أعلن المكتب النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة لـالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”حالة احتقان خطيرة وغير مسبوقة” في صفوف الشغيلة الصحية بالمركز، على خلفية ما اعتبره تدبيرا مرتبكا وغير عادل لمنحة المردودية.

وأوضح المكتب النقابي، في بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني، أن عددا من العاملين توصلوا بمنح “منقوصة وهزيلة” لا ترقى، بحسب تعبيره، إلى مستوى الأجرة الشهرية، معتبراً أن ذلك يشكل خرقا لمبدأي العدالة والإنصاف ومساساً بمبدأ المساواة مقارنة بمراكز استشفائية جامعية أخرى.

وسجل المصدر ذاته ما وصفه بـ”التعتيم الممنهج” حول مآل فائض منحة المردودية، مشيرا إلى أن عددا من المستخدمين حرموا من مستحقاتهم كاملة أو جزئية دون توضيحات رسمية من الإدارة، وهو ما اعتبره استخفافابالشغيلة وممثليها.

كما انتقد المكتب النقابي ما اعتبره تنقيطا “تعسفيا ومزاجيا” طال بعض الأطر الصحية، إضافة إلى إقصاء أطر تقدم خدمات علاجية نوعية من الاستفادة من نسبة 250 في المائة من منحة المردودية، مع استمرار الغموض، حسب البيان، في معايير التوزيع.

وطالب المكتب النقابي بمراجعة شاملة للمقرر التنظيمي المؤطر لتوزيع منحة المردودية بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، داعيا إلى الكشف الفوري عن مآل الفائض وتقديم توضيحات مكتوبة بشأنه. كما حمّل إدارة المركز مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة، مطالباً الجهات الوصية والمفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق إداري ومالي لترتيب المسؤوليات.