بودس يكشف حقيقة الخلاف مع رئيس جماعة تازة وينفي أي ابتزاز ضريبي

نفى محمد بودس، نائب رئيس جماعة تازة، بشكل قاطع ما راج من اتهامات تتعلق بما سمي بـ“الابتزاز الضريبي” أو “عرقلة أشغال المجلس”، معتبرا أن ما يتم تداوله يدخل في إطار حملة ممنهجة لتزييف الحقائق وتشويه مواقفه السياسية.

وأوضح بودس، في بيان حقيقة وتوضيح للرأي العام، اوصل الموقع بنسخة منه، أن وضعيته الجبائية سليمة وقانونية، مشددا على أن جميع إقراراته الضريبية إلى غاية سنة 2025 مسواة بالكامل، ولا توجد بذمته أي مستحقات لفائدة الجماعة أو الدولة. وأضاف أنه، رغم أن الأجل القانوني للتصريح الضريبي للسنة الجارية يمتد إلى غاية 28 فبراير، فقد بادر إلى إيداع إقراره منذ بداية الشهر، وهو ما يدحض، حسب تعبيره، أي ادعاء بالمقايضة أو الضغط أو التهرب.

وأشار نائب رئيس الجماعة إلى أن سجلات مصلحة الجبايات بجماعة تازة متاحة ويمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة هذه المعطيات، مبرزا أنه يزاول النشاط التجاري منذ ما يقارب ثلاثين سنة دون أن يسجل في حقه أي تلاعب ضريبي، ومؤكدا إيمانه بدولة المؤسسات واعتماده الدائم على المساطر القانونية في حالة وجود أي نزاع.

وفي مايلي نص البيان كاملا

بيان حقيقة وتوضيح للرأي العام

على إثر الحملة الممنهجة والمغرضة التي شنتها بعض المواقع والصفحات الفيسبوكية، بإيعاز من جهات معروفة، والتي حاولت تزييف الحقائق بخصوص مقاطعة السيد محمد بودس، نائب رئيس جماعة تازة، رفقة مجموعة من المستشارين الجماعيين، لأشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم الجمعة 6 فبراير الجاري، يسرنا تنوير الرأي العام الوطني والمحلي بالحقائق التالية التي تدحض كل الافتراءات المتعلقة بـ “الابتزاز الضريبي” أو “عرقلة عمل المجلس”:

أولا: الالتزام الضريبي

إن الادعاء بأن السيد محمد بودس يضغط على رئيس المجلس للحصول على إعفاءات من “الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية” هو محض افتراء وكذب، وتفنده الوقائع التالية:

1.            وضعية قانونية سليمة: جميع الإقرارات الضريبية المتعلقة بالسيد بودس إلى غاية سنة 2025 مسواة بالكامل، ولا توجد بذمته أي مستحقات عالقة لفائدة الجماعة ولا لفائدة الدولة.

2.            احترام الآجال القانونية: بخصوص السنة الجارية، وبالرغم من أن الأجل القانوني يمتد إلى غاية 28 فبراير، فقد بادر السيد بودس بوضع إقراره لدى مصالح الجماعة منذ بداية الشهر، مما يفند ادعاء المقايضة أو التهرب أو الابتزاز.

3.            إن سجلات “مصلحة الجبايات” بجماعة تازة مفتوحة وموجودة، ومن أراد التأكد من صحة كل الاقرارات فليتوجه للمصلحة المعنية؛

4.            السيد محمد بودس يمارس التجارة قرابة ثلاثين سنة، ولم يثبت في حقه يوما أي تلاعب بضرائب الدولة أوالجماعة. إنه رجل يؤمن بـ “دولة المؤسسات”، وعندما يرى حيفا، يسلك المساطر القانونية للطعن والمراجعة بكل شفافية.

5. من التضليل الادعاء بأن رئيس الجماعة يملك سلطة منح “الإعفاءات الضريبية”؛ فالإعفاءات ينظمها القانون والمسطرة الجبائية، وليست “هبة” يمنحها الرئيس لمن يشاء، ففاقد الشيء لا يعطيه، مما يجعل تهمة الابتزاز غير منطقية ولا أساس لها قانونا.

ثانيا: حقيقة الخلاف

إن محاولة حصر الصراع في “مصالح شخصية” هي محاولة يائسة  لتغطية الشمس بالغربال. الخلاف الحقيقي والعميق هو خلاف “تدبيري” بامتياز، تشترك فيه أغلبية أعضاء المكتب، وليس السيد بودس وحده، ويتلخص في:

• احتجاجا على نهج رئيس المجلس الانفرادي، والذي يقصي المقاربة التشاركية وينفرد بالقرارات المصيرية التي تهم ساكنة تازة.

• غياب رؤية واضحة وعجز في تدبير شؤون المدينة، وتوقف عدد من المشاريع، مما دفع أعضاء المكتب لاتخاذ موقف سياسي بمسؤولية عبر مقاطعة الدورة، كرسالة رفض لهذا النهج الإقصائي.

إن محاولة حصر الصراع في شخص “بودس” و”شنتير” هي تغليط متعمد للرأي العام. الحقيقة هي أن أغلبية أعضاء المكتب الغيورين على مصلحة تازة يرفضون طريقة تدبير الرئيس الحالي. كما أن تقزيم الخلاف في صراع ثنائي يهدف إلى شخصنة الأزمة والهروب من مواجهة الفشل الذريع في تدبير الشأن المحلي.

محمد بودس

نائب رئيس جماعة تازة

حرر في تازة، بتاريخ: 06 فبراير 2026