الدار البيضاء تحتضن يوما دراسيا حول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية

احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 23 يناير 2026، يوماً دراسياً حول موضوع «سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية: المستجدات، الآفاق وتحديات التنفيذ»، من تنظيم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل.

وافتُتحت أشغال هذا اللقاء بكلمتين لكل من وزير العدل ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أكدا خلالهما على أهمية هذا اليوم الدراسي في سياق الاستعداد لدخول السجل الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ، المرتقب خلال شهر أبريل 2026، باعتباره ورشاً إصلاحياً مهماً يندرج ضمن تحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات العقارية.

وشهد اليوم الدراسي مناقشة أربعة محاور رئيسية همّت المستجدات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، والتنزيل الرقمي لهذا السجل وما يطرحه من رهانات وآفاق، إضافة إلى دور مهنة التوثيق في عملية التقييد، والآثار القانونية المترتبة عن هذا التقييد.

وعرفت الأشغال نقاشات مستفيضة وبنّاءة بين المتدخلين والموثقين المشاركين، انصبت حول مختلف الإشكالات العملية المرتبطة بتفعيل هذا السجل، وكذا سبل ضمان حسن تنزيله على أرض الواقع.

كما مكّن هذا اللقاء الموثقين، باعتبارهم فاعلين محوريين في مجال المعاملات العقارية، من الاطلاع على الجوانب العملية المرتبطة بسير عمل السجل، في ضوء مقتضيات القانون رقم 31.18، والمرسوم رقم 2.23.101، وقرار وزير العدل رقم 381.25.

وشكّل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين في المجال العقاري، بما من شأنه إنجاح هذا الورش الإصلاحي، والرفع من جودة الخدمات القانونية، والمساهمة في الحد من الإكراهات والصعوبات التي تعترض الممارسة المهنية.