تحالف الأطباء بالقطاع الخاص يحذر من مخاطر مشروع القانون 54.23 على النظام الصحي

حذر التحالف النقابي المكون من ممثلي الأطباء بالمصحات والقطاع الخاص من المخاطر الكبيرة التي قد ينطوي عليها مشروع القانون 54.23، الذي يهدف إلى تعديل المادة 44 من القانون 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية.

وأكد التحالف، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أن المشروع، رغم تقديمه تحت غطاء “إصلاح تقني”، يتيح للصناديق الاجتماعية وشركات التأمين الصحي التي تتكفل بالتغطية التكميلية إمكانية إدارة مؤسسات الفحص والتشخيص والعلاج، ما قد يؤدي إلى خلط أدوار خطير بين مزود الخدمة المالية والطبي، ويقوض المبادئ الأساسية للنظام الصحي المتوازن.

وأشار البيان إلى أن هذا التعديل يهدد حرية المريض في اختيار طبيبه، حيث قد يجد نفسه موجها تدريجيا إلى مؤسسات تابعة لشركات التأمين الخاصة به، من خلال آليات غير مباشرة مثل نسب التعويض المختلفة، آجال التكفل، أو “مسارات العلاج الموصى بها”، وهو ما يحوّل الحق في الاختيار إلى مجرد شكلية.

وحذر التحالف من أن هذا التوجه قد يحوّل الرعاية الصحية إلى منطق تجاري، حيث يصبح القرار الطبي مرتبطا بالاعتبارات المالية أو منطق الربح، على حساب المصلحة القصوى للمريض، الذي يتحول من إنسان يجب علاجه إلى كلفة يجب تقليصها.

كما لفت البيان إلى أن هذا “الاندماج العمودي” يخل بقواعد المنافسة، ويمنح الأفضلية للفاعلين الماليين المهيمنين على حساب الأطباء والمؤسسات المستقلة، ما قد يؤدي إلى تركز تدريجي للقطاع وفرض نمطية في العلاجات بعيدا عن الجودة والجانب الإنساني.

واختتم التحالف ندائه للسلطات العمومية، داعيًا إلى إعادة النظر في مشروع القانون قبل أن يتسبب في تداعيات غير مرغوب فيها، مؤكدا أن حماية المريض واستقلالية القرار الطبي وتحقيق العدالة داخل النظام الصحي يجب أن تتصدر الأولويات.

وأشار التحالف إلى أنه وجه مراسلات رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ولجان القطاعات الاجتماعية، ورؤساء الفرق البرلمانية، ورئيس مجلس المنافسة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، وسيط المملكة، ورئيس الهيئة العليا للصحة.