المكتب السياسي للبام يطالب بعدم استغلال فاجعة فاس ويؤكد تضامنه مع الضحايا

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة. وقد خُصِّص الاجتماع للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، إضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

واستهل الاجتماع بعرض سياسي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية، تلاه نقاش معمّق ومسؤول خلص إلى عدد من المواقف والتوصيات.

وفي أعقاب الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس جراء انهيار بنايتين متجاورتين، عبر المكتب السياسي عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وداعياً إلى تجنب الاستغلال السياسي للأحداث المؤلمة، واستخلاص الدروس لضمان حماية أرواح المواطنين.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعرب المكتب السياسي عن ارتياحه للتقدم المحرز وطنياً في تعزيز الحقوق والحريات، مثمّناً دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيّز التنفيذ، واصفاً الخطوة بـ”الثورة التشريعية” التي تحقق التوازن بين حق الدولة في العقاب وضمان حماية حقوق الأفراد.

كما ثمّن المكتب السياسي مضامين القوانين الانتخابية الجديدة المعروضة على المحكمة الدستورية، معتبراً أنها منسجمة مع توجهات الحزب، ومذكّراً بأن تطوير المنظومة القانونية يحتاج أيضاً إلى فاعلين سياسيين يتحلون بالمصداقية والنزاهة.

وفي الشأن الصحافي، رحّب المكتب السياسي بالشروع الحكومي في إصلاح القطاع، ودعا إلى فصل النقاش المهني عن تصفية الحسابات السياسية، مشيداً بجهود تعزيز استقلالية المهنة وتحسين شروط تنظيمها دون تدخل في شؤون المهنيين.

كما دعا الحزب، بمناسبة انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية لسنة 2026، كل مؤسساته ومسؤوليه إلى تشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره حقاً وواجباً وطنياً.

وفي سياق الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، أكد المكتب السياسي أن رغم التقدم التشريعي، ما يزال العنف ضد النساء مرتفعاً، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، داعياً إلى حوار وطني شامل لإطلاق إصلاحات جريئة في هذا المجال.

واختُتم الاجتماع بتقديم البرنامج التواصلي والتأطيري للحزب برسم سنة 2026، الذي ستباشر القيادة الجماعية تنزيله موازاة مع الدينامية التواصلية لمنظمتي النساء والشباب.