تنغير: بميزانية تفوق 16 مليون درهم… المجلس الإقليمي يطلق مشاريع تنموية مهمة لتعزيز البنيات الأساسية

يوسف القاضي

أعلن رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، على حسابه في تطبيق ميتا فايسبوك، في تدوينة عممها صباح اليوم الإثنين 08 دجنبر الجاري، أن المجلس سيشرع خلال هذا الشهر في فتح أظرفة مجموعة مهمة من المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز جاذبية الإقليم وتحسين جودة حياة الساكنة. ويأتي هذا الإعلان ليعكس الدينامية المتواصلة للمجلس الإقليمي في الارتقاء بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، خاصة بالمناطق القروية التي تعاني هشاشة مناخية وبنيوية. كما يندرج ضمن رؤية شمولية تروم تحقيق عدالة مجالية وتجويد ظروف العيش، في سياق تنسيق وثيق مع السلطات الإقليمية في شخص السيد مولاي إسماعيل هيكل عامل الإقليم، ومع مجموعة من الشركاء المؤسساتيين وعلى رأسهم الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان.

وتعتبر المشاريع التي يرتقب فتح أظرفتها خلال شهر دجنبر الجاري امتداداً لسلسلة من الأوراش المفتوحة الرامية إلى فك العزلة عن الدواوير وتحسين السلامة الطرقية، عبر بناء معابر جديدة بعدد من الجماعات الترابية. كما تشمل هذه المشاريع إنشاء ممرات بمناطق تعرف عوائق طبيعية خلال الفترات المطرية، مثل واد بوشامة بجماعة النيف، وواد غريس بجماعة أسول، وعدد من الدواوير بجماعات إكنيون وإميضر وأيت هاني وتودغى العليا، وهي تدخلات تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على تنقل السكان وضمان الربط بين التجمعات السكنية والخدمات الأساسية.

وفي سياق موازٍ، يواصل المجلس الإقليمي تنزيل مشاريع تهدف إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الحيوية، ومنها بناء خزان مائي بدوار سيدي داوود بجماعة أيت سدرات الجبل السفلى، واقتناء حافلتين للنقل المدرسي للمساهمة في الحد من الهدر المدرسي بالمناطق البعيدة. كما سيتم اقتناء شاحنتين لمكافحة حرائق الغابات، في خطوة تعكس حرص المجلس على تعزيز منظومة الوقاية والتدخل السريع أمام المخاطر الطبيعية. وإضافة إلى ذلك، تمت برمجة مشروع كبير لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأطر الطبية والصحية بكلفة تفوق 6.5 مليون درهم، بما من شأنه دعم البنية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة لساكنة الإقليم.

وتجسد هذه البرامج المتنوعة خياراً استراتيجياً تبناه المجلس الإقليمي لتنغير من أجل تنفيذ تدخلات ملموسة وذات أثر مباشر، ترتكز على الحكامة الترابية وتستجيب لأولويات الساكنة. كما تعكس الالتزام المشترك بين مختلف المتدخلين لإنجاح الأوراش التنموية بالإقليم، عبر مقاربة تشاركية تسعى إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، وتحسين مؤشرات العيش، وتعزيز صمود المناطق القروية أمام التقلبات المناخية. وبهذه الدينامية، يواصل المجلس الإقليمي تثبيت موقعه كفاعل أساسي في الدفع بعجلة التنمية وابتكار حلول عملية للمشاكل اليومية التي تواجه الساكنة.