شارع الجنرال الكتاني بسطات.. السلطات الإقليمية تتحرك لمعالجة أسباب الانهيار

إثر الانهيار الجزئي الذي عرفه جزء من شارع الجنرال الكتاني بمدينة سطات، يوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، ترأس محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، يوم السبت 6 دجنبر الجاري، بمقر العمالةـ اجتماعا موسعا لمناقشة وضعية الشارع الذي عرف انهيار في بعض أجزائه، وذلك بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاع الماء والشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM وجماعة سطات ومدراء الشركات الحائزين على صفقات إنجاز أشغال القنوات المتعلقة بالماء الصالح للشرب وباقي المتدخلين، بحسب ما أفادا مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن عامل الإقليم استفسر الجهات المسؤولة عن الأشغال بشارع الجنرال الكتاني والأسباب التي أدت إلى تدهور وضعية الشارع المذكور وحدوث انهيار في بعض أجزائه، والتي أدت إلى توقف حركة السير والجولان في تلك المقاطع منه، مضيفة أنه، بعد تقديم مجموعة من التوضيحات حول الأشغال المنجزة التي تتضمن إنجاز ثلاثة قنوات على عمق 2.5 متر موضوع ثلاثة صفقات عمومية، واحدة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء المتعلقة بتمرير قناة الماء القادمة من سد الدورات والمتجهة إلى خزان ميمونة وصفقتين لفائدة SRM تكلفت ثلاثة شركات بإنجاز أشغالها التي كانت موضوع خبرة تقنية من طرف المختبر العمومي للدراسات LPEE والتي أمر العامل بإجرائها في وقت سابق لهذا الاجتماع حيث تمت معرفة خلاصة وتوصيات تلك الخبرة التي بينت أسباب الانهيار الجزئي في بعض مقاطع الشارع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “عامل الإقليم وجه تعليماته للحاضرين بتشكيل لجنة إقليمية مختلطة لمعاينة شارع الجنيرال الكتاني فور انتهاء الاجتماع مهمتها تحديد إن كانت هناك أسباب تقنية أخرى غير تلك الواردة في تقرير الخبرة أدت أيضا إلى تدهور وضعية هذا الشارع”.

وأبرزت أنه ” تنفيذا لهذه التعليمات انتقلت اللجنة المختلطة إلى عين المكان حيث قامت بالمعاينة الميدانية لمقاطع شارع الجنيرال الكتاني، حيث أنجزت محضرا تضمن مجموعة من التوصيات من أجل معالجة الاختلالات التي عرفتها الأشغال السابقة لإصلاح الشارع المذكور من طرف نفس الشركة التي قامت بإنجاز الأشغال التي لم تستوفي الشروط التقنية والمعايير المعمول بها قانونا في مثل هذا النوع من المشاريع وذلك من أجل إعادة فتح هذا الشارع لحركة السير”.