بعد تسريب تسجيلات داخلية للجنة الأخلاقيات الصحافة.. المجلس المدني يطالب بإصلاح عاجل للإعلام
أعرب المجلس المدني الديموقراطي للهجرة المغربية عن قلقه العميق إزاء تداعيات التسريبات الأخيرة المنسوبة لاجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، والتي خلّفت صدى واسعًا داخل الرأي العام في المغرب وبلدان المهجر. واعتبر المجلس أن تداول تسجيلات داخلية على نطاق واسع يُعدّ “انتهاكًا صارخًا للخصوصية وتجاوزًا خطيرًا لأخلاقيات العمل الصحافي”، كاشفًا عن “عمق الأزمة التي يعيشها الإعلام الوطني، سواء على مستوى المضامين والمحتويات أو على صعيد المبادئ المهنية”.
وأوضح البيان أن هذه الواقعة تأتي في ظرفية دقيقة يستعد فيها المغرب للتفاعل الإيجابي مع القرار الأممي الأخير، ولتقديم تصوره بشأن مشروع الحكم الذاتي، وهو ما يجعل من الإعلام ركيزة أساسية في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مسار البناء الديمقراطي.
وأشار المجلس إلى أن التسريب مثّل صدمة للرأي العام المغربي، باعتباره سلوكًا يتعارض مع التوجه الإصلاحي الذي أكدته الدولة في محطة 31 أكتوبر، التي جرى تقديمها كنقطة تحوّل نحو مرحلة جديدة عنوانها الشفافية، المساءلة، واحترام الكرامة الفردية والجماعية.
وذكّر المجلس بأن التجارب الدولية تُظهر أن مثل هذه الانحرافات المهنية تستوجب الاستقالة والمحاسبة وفتح أوراش إصلاحية حقيقية قائمة على الحوار المسؤول والحكامة السليمة، داعيًا إلى اتخاذ قرارات استعجالية وحازمة من أجل إعلام يحمي قضايا الوطن ويصون الخيار الديمقراطي.
وفي سياق متصل، انتقد المجلس استمرار غياب ثقافة الحوار المؤسساتي، مستشهدًا بطريقة تدبير ملف مغاربة العالم، ولا سيما مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي اعتبر أنه يتصرف منذ سنوات في ميزانيات مهمة من المال العام “من دون تقييم فعلي أو مراقبة حقيقية، ودون مواكبة تطلعات الجالية المغربية أو القضايا الوطنية الحيوية التي يفترض أن تكون في صلب مهامه”.
وختم المجلس بالتأكيد على أن إصلاح أعطاب الحكامة، وتعزيز الثقة، وربط المسؤولية بالمحاسبة تُعد شروطًا جوهرية لضمان مشاركة فعّالة لمغاربة العالم في المشروع الوطني الديمقراطي والتنموي.
