رشيد حموني: قرار مجلس الأمن انتصار للحق المغربي وتجسيد لحكمة القيادة الملكية
أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يعد تحولا تاريخيا وحاسما في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ويمثل “لحظة انتصار للعدل وظهور للحق بعد أن زهق الباطل”، على حد تعبيره.
وخلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، التي خصصت لمناقشة القرار الأممي، عبر حموني عن اعتزاز فريق التقدم والاشتراكية بهذا “الإنجاز الدبلوماسي الكبير الذي يخلده التاريخ باسم الملك محمد السادس”، مبرزا أن القرار الجديد “يكرس مبادرة الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
ووجه حموني تهانيه الخالصة إلى الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذا المكسب يعد امتدادا لمسار المسيرة الخضراء التي أبدعها الملك الراحل الحسن الثاني، واستكمالا لملحمة التحرير التي قادها الملك محمد الخامس طيب الله ثراه.
وأوضح رئيس الفريق أن المغرب نجح، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة، في تغيير الموازين منذ طرح مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، مما أفرز دينامية دولية متصاعدة دعمت الموقف المغربي، وجعلت من مقترح الحكم الذاتي الخيار الواقعي والجاد والوحيد القابل للتطبيق.
كما عبر عن تقدير الفريق للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت المغرب في مساعيه، مذكرا بتأكيد الملك أن ملف الصحراء هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقاس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
وفي هذا السياق، دعا حموني إلى مواصلة توحيد الصف الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، من أجل تنزيل مشروع الحكم الذاتي على أرض الواقع، وبناء مستقبل الأقاليم الجنوبية في إطار المغرب الموحد.
كما دعا الأشقاء في الجزائر إلى تغليب منطق الحكمة والتعاون لفتح صفحة جديدة من الحوار والتفاهم، بما يخدم مصالح الشعبين ويُحيي الاتحاد المغاربي.
وختم كلمته بالتنويه بـ”تضحيات الشعب المغربي، وببطولات القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها”، مؤكدا أن المغرب “ماض بثقة وثبات في استكمال مسيرة البناء والتنمية في صحرائه المغربية”.
