هيئات مهنية تدعو إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد “مشروع قانون الهيمنة” على المجلس الوطني للصحافة
دعت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر إلى وقفة احتجاجية مركزية ستنظم يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة الحادية عشرة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”المسعى الحكومي لتمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي، ودون إشراك فعلي للهيئات المهنية والنقابية المعنية”.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، الذي دعت إليه كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، تعبيرًا عن رفضها لعدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع الحكومي الجديد، والتي اعتبرتها “تراجعية وتمس بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة”.
وأكدت الهيئات أن المشروع الجديد “يتعارض مع فلسفة التنظيم الذاتي المستندة إلى مبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية”، معتبرة أن الحكومة تسعى من خلاله إلى “فرض هيمنة سياسية واقتصادية على المجلس الوطني للصحافة، وتحويل تمثيلية الناشرين إلى آلية تعيين خاضعة للسلطة التنفيذية، في ضرب صارخ لمبدأ التمثيلية المتوازنة والعادلة”.
وانتقد البلاغ المشترك استمرار الحكومة في تجاهل توصيات المؤسسات الدستورية والحقوقية، من ضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و”فرض تمديدات غير دستورية وتشكيلات مؤقتة أفرغت المؤسسة من مضمونها ومشروعها الديمقراطي”.
وتطالب النقابات والمكونات المهنية بـ”صياغة مشروع قانون جديد يضمن مجلسًا وطنيًا منتخبًا يحترم استقلالية المهنة، ويكرس قيم الديمقراطية والتمثيلية المتوازنة بين مختلف الفاعلين، ويصون المكتسبات التي راكمها الجسم الإعلامي الوطني”.
ويُرتقب أن تعرف الوقفة حضورًا واسعًا من الصحافيين والناشرين والمراسلين والأطر الإعلامية، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، للتعبير عن رفضهم لما أسموه “محاولة الهيمنة والتحكم في تنظيم قطاع الصحافة والنشر، وضرب حرية واستقلالية المهنة”.
