إغلاق مصحة “أكديطال” بالرباط بقرار من الوالي اليعقوبي بسبب خروقات قانونية

أصدر والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، قرارا بإغلاق مصحة “أكدال” التابعة لمجموعة “أكديطال”، والتي تم افتتاحها رسميا في يونيو الماضي وسط العاصمة الرباط، وذلك بعد التأكد من خرق المجموعة للمساطر القانونية المعمول بها في القطاع العقاري. فقد تبين أن المصحة شرعت في استقبال المرضى واستغلال المرفق دون الحصول على شهادة المطابقة، وهو إجراء قانوني أساسي للتأكد من مطابقة البناية للتصاميم المرخصة، بحسب ما نقلت “الصحيفة”، عن مصادرها.

التحقيقات كشفت أن مجموعة “أكديطال” حصلت على التراخيص الأولية من جماعة الرباط، والوكالة الحضرية، وعمالة الرباط، في وقت قياسي، لكنها تعجلت في افتتاح المصحة مباشرة بعد انتهاء الأشغال، دون انتظار تشكيل اللجنة المختصة التي تمنح شهادة المطابقة بعد المعاينة. هذا التجاوز شكل خرقا صريحا للقوانين المنظمة لمثل هذه المشاريع، وأثار موجة من التساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية، تضيف الصحيفة.

كما تم توجيه توبيخ للوكالة الحضرية للرباط، التي لم تقم بواجبها في المتابعة والمراقبة، وتم تنقيل إحدى المسؤولات بها بشكل مؤقت. أما على مستوى السلطات المحلية، فقد تم تسجيل تقصير في الإبلاغ عن الخروقات من طرف المسؤولين الترابيين بمنطقة أكدال، وهو ما دفع الوالي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، من ضمنها توقيف قائد المنطقة، بحسب المصدر ذاته.

اللجنة التي شُكّلت لاحقًا لمطابقة ما تم بناؤه مع التصاميم الأصلية، خلصت إلى أن المصحة تضم تعديلات جوهرية لم تُضمن في التصاميم المرخصة، ما يجعل عملية البناء مخالفة للقانون. وبناءً على ذلك، تم توقيف استغلال المصحة، إلى حين تقديم تصميم تعديلي يخضع للمسطرة القانونية، ويُعرض على لجنة مختصة قصد المصادقة عليه.

في الوقت الحالي، تعمل مجموعة “أكديطال” على تسريع وتيرة الأشغال لتصحيح المخالفات، حيث باشرت هدم بعض المرافق وتعديل البنية الداخلية للمصحة، في محاولة لاستيفاء ملاحظات اللجنة. ومن المرتقب أن تتم زيارة تفقدية جديدة للتأكد من مطابقة التعديلات قبل منح شهادة المطابقة، ما سيمكن المجموعة من إعادة فتح المصحة بشكل قانوني، في انتظار تحديد المسؤوليات حول الخروقات التي رافقت عملية الافتتاح الأولى، تضيف الصحيفة.