الجامعة الوطنية للصحة تعقد اجتماعا مع وزير الصحة وتطالب بإنصاف الأطر الموقوفة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع

عقدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، اجتماعًا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور طاقمه الإداري والاستشاري، لمناقشة الأوضاع العامة والملفات المطلبية لنساء ورجال الصحة.
وقد شكل الاجتماع مناسبة لتجديد الجامعة تضامنها مع الأطر الصحية ضحايا التوقيف التعسفي بجهة أكادير، حيث أكدت رفضها للقرارات الصادرة بناءً على تقارير اعتبرتها “غير متوازنة ومجحفة”، داعية إلى التراجع الفوري عنها وإنصاف المتضررين.
كما شددت الجامعة على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المهنيين ومنظومتهم الصحية، واستثمار الحراك الحالي للإصلاح بهدف تحقيق مصالحة شاملة تشمل المواطن والعاملين بالقطاع.
في ذات السياق، طالبت الجامعة بالإسراع في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الوزارة بتاريخ 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لكافة الفئات الصحية، مع معالجة عدد من الملفات العالقة، من بينها:
-
تعديل القوانين المجحفة في المنظومة الصحية الجديدة.
-
إنصاف الأطر المتضررة من التوقيفات والقرارات الإدارية الجائرة.
-
صرف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالترقيات والتعويضات عن البرامج الصحية والحراسة.
-
وقف حملات التضييق على مناضلي النقابة بعدد من الجهات.
-
تحقيق العدالة في الزيادة القطاعية وتحسين نظام الترقي والتعويضات لجميع المهنيين.
-
حل مشاكل الحركة الانتقالية وإنصاف المطالب الاجتماعية ذات الصلة.
وقد عبر الوزير خلال الاجتماع عن استعداد الوزارة للتفاعل الإيجابي مع المطالب العادلة للشغيلة الصحية، مشيرًا إلى التقدم الحاصل في عدد من الإصلاحات الجارية بالقطاع.
وتم الاتفاق في ختام اللقاء على عقد اجتماع تقني الأسبوع المقبل بين وفد من الجامعة ومديرية الموارد البشرية لمتابعة تنفيذ المطالب، وتسريع إيجاد حلول للملفات العالقة.