الكرش لـ”الميدان”: تغييب لجنة افتحاص المال العام بمجلس المستشارين يشكل خرقا للنظام الداخلي ويطرح تساؤلات
عبر المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خص به موقع “الميدان بريس“، عن استغرابه من استمرار رفض تشكيل اللجنة 13 المختصة بافتحاص مالية مجلس المستشارين، رغم المطالب المتكررة ورغم التنصيص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وقال الكرش إن المجموعة التي ينتمي إليها قدمت ثلاث طلبات لتشكيل اللجنة منذ سنة 2021، حين كان منسقا لها، إلا أن المجلس امتنع عن ذلك، دون تقديم مبررات واضحة، مضيفا: “هذه اللجنة ينبغي أن تشكل قانونيا قبل المصادقة على ميزانية المجلس، وتضمن تمثيلية مختلف مكوناته، بخلاف المكتب الذي يتكوّن حسب التمثيلية العددية للفرق”.
وتساءل الكرش: “إذا كانت الأمور تسير بشفافية كما يقال، فلماذا لم تفعل هذه اللجنة الرقابية إلى حدود اليوم؟”، مشيرا إلى أن المجلس يطلق عددا من الصفقات وينظم أنشطة مختلفة، ومن حق المستشارين – وفقًا للمادة 27 من الدستور – الاطلاع على كيفية صرف المال العام.
وأضاف أن هذا الغياب المتواصل للجنة الافتحاص يعكس “غياب إرادة حقيقية للشفافية”، مع تسجيل “خروقات متكررة للنظام الداخلي مرتبطة بأمور أخرى غير هذه اللجنة”، معبرا عن أسفه لما وصفه بـ”تسيير المجلس بمنطق قانون الغاب واستفراد الأغلبية العددية باتخاذ القرارات”.
ودعا الكرش في ختام تصريحه إلى ضرورة تفعيل اللجنة 13، بصفتها آلية قانونية لضمان المراقبة والشفافية، وصونًا للمال العام، واحتراما لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
