المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء المحتجزين من طرف إسرائيل
أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”عملية قرصنة” ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سفن تضامنية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، والتي أسفرت عن احتجاز عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، من ضمنهم مواطنون مغاربة.
وأكدت المنظمة في بلاغ رسمي، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، أن العملية تمت في المياه الدولية، مما يشكل خرقًا سافرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واعتداءً على حرية التنقل والعمل الإنساني والتضامني، مضيفة أن هذا التصعيد يندرج ضمن سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين والناشطين الدوليين.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ما يلي:
-
تنديد قوي بعملية القرصنة التي استهدفت السفن التضامنية المتوجهة إلى غزة؛
-
المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة النشطاء المحتجزين، خاصة المواطنين المغاربة؛
-
اعتبار عملية الاحتجاز انتهاكًا إضافيًا للقانون الدولي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
-
دعوة الحكومة المغربية للتدخل العاجل لضمان سلامة النشطاء المغاربة وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.
وختمت المنظمة بلاغها بتجديد التزامها بـ”الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية حقوقية وإنسانية”، كما دعت الهيئات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
