إقصاء أطر الوكالة المغربية للدم من الحركة الانتقالية يثير استياء النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة
عبّر التنسيق الوطني للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن استنكاره الشديد لما اعتبره “إقصاءً غير مبرر” للممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالوكالة من لوائح الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية لسنة 2025.
واعتبرت النقابة هذا القرار “مجحفًا وتمييزيًا”، مشيرة إلى أن حرمان هذه الفئة من حق الانتقال “يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويُحول المؤسسة إلى فضاء مغلق”، مما يزيد من حالة التذمر والاستياء داخل صفوف مهنيي الوكالة.
وأكدت النقابة في بيان لها أن “أطر الوكالة لا يمكن أن يُفرض عليهم البقاء القسري في مناصبهم طيلة مسارهم المهني”، داعية إلى تمكينهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية أسوة بزملائهم في باقي المصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، شدد التنسيق الوطني على أن فتح باب الانتقال نحو الوكالة المغربية للدم ومشتقاته من شأنه أن يساهم في معالجة الخصاص الكبير الذي تعرفه تمثيلياتها الجهوية، كما يُوفر فرصة للعديد من المهنيين الذين لم تشملهم الحركة الانتقالية الأخيرة.
وفي ختام بيانه، طالب التنسيق بـ الإعلان العاجل عن حركة انتقالية استثنائية من وإلى الوكالة، مجددًا دعوته للمسؤولين بالتجاوب الفوري مع هذه المطالب التي وصفها بـ “المشروعة والعادلة”.
ودعا البيان عموم الممرضين وتقنيي الصحة إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل، مؤكدًا استمرار النضال من أجل الحقوق والمكتسبات، تحت شعار:”ما ضاع حق وراءه طالب”.
