نائب برلماني: وزارة الصحة مررت صفقة لشركة مقربة من حزب الأحرار بمستشفى الحسن الثاني بأكادير
كشف النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فوتت في صفقة جديدة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث تم إسناد خدمات النظافة والتأمين لشركة مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بتكلفة تفوق بكثير ما كان معمولا به سابقا، دون تقديم مبررات تقنية أو معايير موضوعية تبرر هذا التغيير.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة، نبه أومريبط إلى ما وصفه بـ”التدهور المستمر” في جودة الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي، مشيرا إلى الاحتجاجات المتكررة التي يخوضها المواطنون أمام المؤسسة، تعبيرا عن سخطهم إزاء “التدبير العشوائي” و”ضعف التجهيزات”، وغياب الحد الأدنى من شروط الاستشفاء الكريم.
وأكد البرلماني أن هذه الاحتجاجات المشروعة تقابلها قرارات حكومية لا تمس جوهر الإشكال، بل تكتفي، حسب تعبيره، بخطوات “استعراضية”، من قبيل إعفاء مسؤولين دون تغيير ملموس على مستوى الأداء الصحي، معتبرا أن إعفاء المديرة الجهوية – المنتمية إلى الحزب القائد للائتلاف الحكومي – يندرج ضمن سياسة “تحميل المسؤولية للأفراد وتجاهل عمق الإشكال المؤسساتي”.
وأشار أومريبط إلى أن “الضحية الجديدة” كانت الشركة السابقة للنظافة، التي وفّرت مناصب شغل لعدد من العمال والعاملات، ليتم استبدالها بأخرى “محظوظة” رغم غياب الشفافية ومبدأ التنافسية، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير إبرام هذه الصفقات، ويطرح أيضا تساؤلات حول مدى احترام الحكامة الجيدة وتدبير المال العام بمسؤولية.
وأضاف أن أصل الأزمة لا يرتبط لا بالأشخاص ولا بالشركات، وإنما يعود إلى “الخصاص المهول” في التجهيزات الطبية الحديثة، و”الندرة الحادة” في الكوادر الصحية من أطباء وممرضين، داعياً الوزارة إلى تجاوز “الحلول الترقيعية” والانكباب فعلاً على إصلاح المنظومة الصحية بالجهة.
وختم سؤاله بمطالبة وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات الحقيقية والعاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين مستوى الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وكذا بباقي المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لجهة سوس ماسة، استجابة للانتظارات الملحة لساكنة المنطقة.
