الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدق ناقوس الخطر: الوضع الاجتماعي على صفيح ساخن وتدعو إلى حوار وطني شامل
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية المشروعة التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون، وخاصة فئة الشباب، في مختلف الاحتجاجات السلمية التي تشهدها عدد من المدن المغربية، مشددة على أن هذه الاحتجاجات تعبّر عن عمق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد، نتيجة ما وصفته بـ”السياسات اللاجتماعية التي عمّقت الفوارق وأجهزت على المكتسبات”.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية، المنعقد اليوم الأربعاء بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في ظل تصاعد موجات الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية، التي تُعبّر، بحسب البلاغ، عن انسداد أفق الحوار وغياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح.
وعبّر المكتب التنفيذي عن إدانته الشديدة لكل أشكال القمع والعنف ومصادرة الحق في التظاهر السلمي، مطالبًا بإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف المتابعات القضائية. كما جدد رفضه للسياسات العمومية “التي تخدم مصالح أقلية ريعية واحتكارية، على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنين”، إلى جانب رفضه للقوانين التي تمس بالحقوق والحريات.
ودعت الكونفدرالية الدولة إلى فتح حوار وطني حقيقي يُفضي إلى تعاقدات ملزمة تُعالج الاختلالات الاجتماعية، وتضمن تحسين الأوضاع المعيشية، وجودة الخدمات العمومية، وبناء ديمقراطية حقيقية تستوعب تطلعات المواطنات والمواطنين.
وأكدت المنظمة النقابية استعدادها للانخراط في كل المبادرات الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية من أحزاب ونقابات وهيئات حقوقية ومدنية، بهدف صياغة بدائل واقعية تُخرج البلاد من أزمتها المتعددة الأبعاد.
