النقابة الوطنية للتعليم العالي تخوض إضرابا وطنيا لثلاثة أيام احتجاجا على تجاهل مطالبها

أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 30 شتنبر، و1 و2 أكتوبر 2025، مصحوبًا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات بمختلف المدن المغربية، في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى الدفاع عن الكرامة والحقوق والمكتسبات.

وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني، أوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الجامعة العمومية وصون كرامة العاملات والعاملين في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وعبرت النقابة عن استيائها من استمرار الوزارة الوصية في ما وصفته بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”، ورفضها الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين الاجتماعيين، في مقابل عقد لقاءات شكلية تفتقر إلى الجدية ولا ترقى إلى مستوى التحديات التي تعيشها الجامعة العمومية.

كما جددت النقابة رفضها القاطع لمشروع القانون 59-24، الذي اعتبرته تهديدًا صريحًا لمبدأ مجانية التعليم، مطالبة بسحبه الفوري وإعادته إلى طاولة الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين.

وأكدت النقابة على ضرورة الإفراج العاجل عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، والذي ما يزال محتجزًا بين وزارتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع ضرورة الحفاظ على كافة المكتسبات وعدم المساس بها.

كما أدانت بشدة كافة محاولات التضييق على الحق في الإضراب، داعية إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية وعن الحقوق العادلة لموظفي وموظفات القطاع.

وفي السياق ذاته، نبهت النقابة إلى ما وصفته بمحاولات “التقزيم” التي لجأت إليها بعض المؤسسات الجامعية والوزارة، من خلال الترويج لمعلومات غير دقيقة، واعتماد أساليب الترهيب والاستفسارات الكيدية، في انتهاك صارخ للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وختمت النقابة بيانها بالتنويه بالنجاح الكبير الذي عرفه الإضراب الوطني الذي نُظم يومي 10 و11 شتنبر 2025، مؤكدة أن نسبة المشاركة المرتفعة تعكس الوعي النضالي المتقدم لدى العاملين في القطاع، وتمسكهم بمطالبهم المشروعة والعادلة.