مطالب بفتح تحقيق في طرد مريض في حالة حرجة من المستشفى الجامعي بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي، بخصوص ما اعتبرته “وضعية صحية واجتماعية حرجة” للمواطن ماجد، البالغ من العمر 38 سنة، الذي تعرض لحادثة سير مروعة بتاريخ 26 غشت 2025، أصيب خلالها بكسور ورضوض خطيرة على مستوى الرأس.

وأفادت الجمعية، في مراسلتها، اطلع موقع الميدان بريس عليها، أن الضحية نقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن أسرته فوجئت، بتاريخ 17 شتنبر 2025، بقرار إخراجه من الجناح الطبي، وتسليمه موعدًا طبيًا مؤجلًا إلى غاية 17 أكتوبر المقبل، مع مطالبته بأداء مبلغ مالي قدره 23.913 درهمًا، وذلك رغم حالته الصحية الحرجة، ودون ضمان استمرارية العلاج أو توفير الرعاية الطبية خلال فترة الانتظار.

ووصفت الجمعية هذا الإجراء بـ”غير الإنساني”، معتبرة أنه جاء متزامنًا مع زيارة مرتقبة لوزير الصحة للمؤسسة الاستشفائية، في سياق محاولة لـ”إفراغ الأجنحة الطبية من الحالات الحرجة وتقديم صورة غير واقعية عن واقع المستشفى”، بحسب تعبيرها.

وأكد فرع المنارة أن ما وقع يُعد “انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة” و”تجسيدًا لاختلالات بنيوية في تدبير القطاع الصحي”، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل، وترتيب المسؤوليات، وضمان حق المواطن في العلاج دون تأخير أو تمييز.

كما طالبت الجمعية بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية، والعمل على احترام الحق في الصحة كحق دستوري وإنساني، بعيدًا عن أي اعتبارات ظرفية أو إدارية.