العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد، عن “قلقها الشديد” إزاء تطورات الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية التي شهدتها عدد من مدن المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما المسيرات التي نُظمت يوم السبت 27 شتنبر، وما رافقها من “منع واعتقالات في صفوف المحتجين، خصوصًا من فئة الشباب”.
وحمل الحزب في بيانه الحكومة “كامل المسؤولية” عن ما وصفه بـ”تردي الأوضاع الاجتماعية”، معتبرًا أن تنامي الاحتجاجات يعكس اختلالات عميقة في السياسات العمومية وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية، لا سيما ما نص عليه الفصل 31 من الدستور في ما يتعلق بالحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والشغل والسكن والحماية الاجتماعية.
ودعا البيان الحكومة إلى “التعامل الجدي والمسؤول مع مطالب المحتجين”، مشددًا على ضرورة تجنب “الخطاب الاستعلائي والترويج لمنجزات لا يلمسها المواطن في واقعه اليومي”، كما نبه إلى مخاطر تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات والتعيينات العمومية، معتبراً أنها تساهم في تقويض ثقة المواطنين، خصوصاً فئة الشباب، في المؤسسات.
وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات، داعيًا إلى احترام الحق في التظاهر السلمي المكفول دستورياً، والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة، مع اعتماد مقاربة سياسية تستند إلى الحوار والإنصات.
كما جدد حزب العدالة والتنمية دعوته إلى توسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، محذرًا من خطورة ما سماه “فشل الوصفة الحكومية الحالية” و”عجز مخرجات انتخابات شتنبر 2021 عن تأطير الانتظارات الاجتماعية”، وهو ما يستدعي – بحسبه – مراجعة شاملة للمسار السياسي والمؤسساتي بهدف “تعزيز الخيار الديمقراطي وترسيخ دولة الحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وختم البيان بتجديد التأكيد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لممارسة سياسية نزيهة وشفافة، تُمكّن المواطنين من التعبير الحر عن إرادتهم، وتفضي إلى مؤسسات منتخبة قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب.
