فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين قمع حراك”جيل z” وتعلق مشاركتها في مشاورات الانتخابات التشريعية

أعلن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان شديد اللهجة، عن إدانته القوية لما وصفه بالقمع الممنهج والعنف غير المبرر الذي تعرضت له المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها الشباب المغربي في عدد من المدن، والتي رفعت خلالها مطالب تتعلق بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وسجل الحزب، بأسف وغضب، تحول الشوارع إلى ساحات للمطاردة والاعتقالات، مشيراً إلى أن عدداً من مناضليه ومناضلاته، بينهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وأعضاء من المكتب الوطني، تعرضوا للاعتقال خلال هذه الأحداث.

وفي ظل ما وصفه بـ”التصعيد الأمني” و”انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين”، اعتبر الحزب أن المشاركة في المشاورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الجارية فقدت كل معنى ومصداقية، معلناً تعليق مشاركته في كافة اللقاءات مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الظرفية الحالية لا تسمح بأي حديث جاد حول الاستحقاقات الانتخابية، في وقت يتم فيه “تكميم أفواه المحتجين ومواجهة مطالبهم بالقوة”، وفق تعبير البيان.

كما دعا الحزب إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات دون قيد أو شرط، وشدد على أن أولوية المرحلة تقتضي الدفاع عن حق الشباب في التعبير والتظاهر، وليس “التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق”.

واختتم البيان بدعوة موجهة إلى كافة القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية لتوحيد الصفوف من أجل التصدي لما سماه “الانتهاكات المتواصلة”، والعمل على بناء جبهة وطنية للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي.

وأكد الحزب أن يده ستظل ممدودة لأي حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تغيير حقيقي، لكنه يرفض أن يكون شاهداً على “مسرحية سياسية” تتجاهل آلام الشباب المغربي في الميدان.