المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة يدين التحريض والترهيب ضد العاملين ويطالب بتحسين ظروف العمل

في ظل تنامي الاعتداءات والتضييق على الأطر الصحية، عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بجهة بني ملال-خنيفرة اجتماعًا حضوريًا يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال، بمشاركة ممثلي المكاتب النقابية وأعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى أعضاء من خارج المدينة عبر الحضور أو المتابعة عن بُعد.

وشكل هذا اللقاء، المنعقد بالتزامن مع الدخول الاجتماعي، محطة تنظيمية وتواصلية لتدارس الوضع الصحي المتأزم بالجهة، خاصة ما يتعلق بالاعتداءات المتكررة التي تطال الأطر الصحية، من عنف جسدي ولفظي، وتحريض رقمي مباشر، وتشهير، وصلت في بعض الحالات إلى تهديدات بالتصفية الجسدية كما حدث بالكريفات بالفقيه بن صالح.

وأكد المكتب الجهوي رفضه القاطع لتحميل الأطر الصحية مسؤولية اختلالات المنظومة، محملاً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية تأمين سلامة وظروف اشتغال الشغيلة الصحية، ومطالبًا بتحسين ظروف العمل، وتوفير الموارد البشرية والمالية، وتأهيل البنيات التحتية وتفعيل الحكامة الرشيدة.

كما تطرق البيان إلى قضايا تنظيمية أبرزها:

• استكمال تأسيس مكاتب نقابية جديدة (المركز الجهوي للأنكولوجيا، قصبة تادلة)،

• تجديد هياكل بخنيفرة والفقيه بن صالح،

• تشكيل اللجنة الجهوية للأطر الإدارية والتقنية.

أهم النقاط التي تضمنها البيان:

• التضامن مع ضحايا الاعتداءات الأخيرة بالجهة والمطالبة بمؤازرتهم.

• رفض التمييز في التعويضات، والمطالبة بصرف المستحقات المتأخرة.

• التنديد بتجاوزات إدارية تمس مناضلي النقابة، خاصة بالمستشفى الجهوي لبني ملال وأقاليم خنيفرة وخريبكة وأزيلال.

• الدعوة إلى تفعيل الانتقالات، وإنصاف الممرضات والممرضين في وضعيات تعيين مؤقت غير عادلة.

• المطالبة بمراقبة صفقات التغذية، وتسوية ملف السكن الوظيفي، وتوظيف الخريجين.

• استنكار تمرير القانون التكبيلي للإضراب، والتأكيد على أن الحق في الإضراب مكسب نضالي لا يمكن التراجع عنه.

وفي ختام اجتماعه، دعا المكتب الجهوي الحكومة ووزارة الصحة إلى الإنصات لمطالب الأطر الصحية بمختلف فئاتها، وتنفيذ الالتزامات السابقة مع الجامعة الوطنية للصحة، وتسوية الملفات العالقة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة.

وفيما عبر عن رفضه للتمييز الإداري واستهداف المناضلات والمناضلين النقابيين، طالب المكتب بتسوية عدد من الملفات العالقة، أبرزها:

• صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والتنقل،

• تسوية انتقالات الموظفين،

• إنصاف ضحايا التعيينات العشوائية،

• تمثيلية الأطر الإدارية والتقنية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.

وأكد البيان تضامنه مع الأطر المعتدى عليها، ومع الفروع النقابية التي تخوض نضالات بعدة مناطق من المملكة، مستنكرًا ما سماه بـ”القانون التكبيلي للحق في الإضراب”، معتبرا إياه تراجعًا عن مكتسبات تاريخية للطبقة العاملة.

وفي ختام اللقاء، جدد المكتب الجهوي دعوته للحكومة ووزارة الصحة إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، وإنصاف المتضررين، وتنفيذ الالتزامات السابقة مع النقابة، حماية للكرامة المهنية واستقرار المنظومة الصحية بجهة بني ملال-خنيفرة.