مكتب نقابي يدين التمييز في تدبير طلبات انتقال الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد
أصدر المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استيائه من الخروقات والانتقائية التي تشوب ملفات انتقال مستخدمي المركز إلى مراكز استشفائية جامعية أخرى، خاصة ما يتعلق بطلبات الالتحاق بالزوج.
واستنكر المكتب النقابي في بلاغه المزاعم التي تبرر الإدارة رفض بعض طلبات الانتقال بحجة “مصلحة المستشفى أولاً”، مؤكدًا أن هذه المبررات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي، وإنما هي غطاء لتبرير سياسة المحسوبية التي شملت بعض ملفات الانتقال التي تمت الموافقة عليها بسرعة قياسية.
وأضاف البلاغ أن هذا التمييز والإزدواجية في التعامل يخرقان مبدأ تكافؤ الفرص والقوانين المنظمة التي تضمن حق الالتحاق بالزوج والاستقرار الاجتماعي والمهني، محملاً المسؤولية الكاملة للإدارة العامة ومدير المركز في تعميق حالة الإحباط بين الأطر الصحية.
ودعا المكتب النقابي إلى وضع إطار تنظيمي شفاف وواضح لتدبير الانتقالات يضمن المساواة والعدالة، مشيرًا إلى ضرورة الشراكة مع النقابات الممثلة للموظفين داخل المركز على غرار ما تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما نبه البلاغ إلى أن استمرار هذه الخروقات سيواجه بخطوات تصعيدية تشمل اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية، فضلاً عن فتح قنوات التواصل مع الوزارة الوصية للتحقيق أو اللجوء إلى القضاء الإداري لكشف التجاوزات.
وختم المكتب النقابي بيانه بنداء إلى الشغيلة الصحية بمزيد من اليقظة والحذر في رصد الاختلالات الإدارية والسلوكات التعسفية لمواجهتها بكل حزم.
