نقابات الصحافة والنشر تلتقي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتدعو لسحب مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، أمس الأربعاء، لقاءً مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقرها المركزي بالدار البيضاء، لمناقشة التطورات المتعلقة بمشروع قانون التنظيم الذاتي للمهنة، الذي أثار جدلًا واسعًا في أوساط المهنيين والفاعلين النقابيين.

وترأس اللقاء الكاتب العام للكونفدرالية، السيد عبد القادر الزاير، بحضور نائبيه وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب رؤساء وكتاب عامين عن الهيئات النقابية والمهنية، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

وخصص الاجتماع لعرض موقف هذه الهيئات من مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الذاتي، حيث عبر ممثلوها عن رفضهم لصيغته الحالية، معتبرين أنه يضرب جوهر الاستقلالية والديمقراطية داخل القطاع، ويكرس الإقصاء والهيمنة لفئة دون أخرى. وأكدوا أن المشروع، كما هو مطروح، جاء خارج إطار الحوار القطاعي، ولا يحترم مبادئ الدستور ولا مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.

وانتقدت الهيئات طريقة إعداد المشروع، والتي اعتبرتها أحادية، وتضرب مبدأ التشاركية، كما سجلت ما وصفته بـ”التمييز” في نمط الاقتراع المقترح، بين الانتخاب الفردي للصحافيين والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما اعتبرته مساسًا بروح الديمقراطية وتكافؤ الفرص داخل التنظيم الذاتي للمهنة.

وثمنت الهيئات في مداخلاتها المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تضمنت ملاحظات جوهرية واقتراحات اعتبرتها إيجابية، كما نوهت بالملاحظات التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومخرجات اليوم الدراسي المرتقب بمجلس المستشارين حول المشروع.

وفي كلمة له خلال اللقاء، عبّر الكاتب العام للكونفدرالية عبد القادر الزاير عن دعمه المطلق لمطالب الهيئات النقابية والمهنية، مشيدًا بوحدتها وتنسيقها المشترك، ومؤكدًا أن المشروع الحالي لا يعكس روح التنظيم الذاتي، ويكرّس التحكم في القطاع ويُقوّض أسس الاستقلالية والشفافية والتعددية. كما دعا الحكومة إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، لصياغة قانون توافقي يضمن حرية واستقلالية المهنة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعبئة المشتركة لمواجهة ما وصف بـ”التراجعات الخطيرة” التي تهدد مكتسبات القطاع، والعمل على بلورة إطار قانوني يعكس تطلعات الصحافيين والناشرين ويحترم القواعد الديمقراطية.