الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذ المصفاة

عقد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، اجتماعه الافتتاحي للموسم الاجتماعي 2025-2026، في ظل ما وصفه بـ”الوضعية الحرجة والخطيرة” التي تمر بها الشركة المغربية لصناعة التكرير، الموجودة في طور التصفية القضائية منذ سنوات، بسبب توقف الإنتاج وتحرير أسعار المحروقات، وغياب قرار سياسي لإنقاذ ما تبقى من هذه المعلمة الصناعية.

وأفاد بلاغ صادر عن المكتب النقابي، عقب الاجتماع المنعقد يوم الخميس 18 شتنبر، أن استمرار التدهور الذي تعرفه سامير، يأتي نتيجة مباشرة لما اعتبره “غياب الإرادة السياسية المنتصرة للمصالح العليا للوطن”، مقابل ما وصفه بـ”هيمنة لوبيات السوق النفطية” على القرار الاقتصادي، محملاً مختلف أجهزة الدولة مسؤولية التقاعس عن إيجاد حل جذري لإعادة تشغيل المصفاة.

وأكد المكتب على ما يلي:

1. ضرورة التحرك السياسي العاجل لإنقاذ الشركة واستئناف نشاطها، مشددًا على أن الحلول والمقترحات سبق تقديمها، لكن لم تلق التجاوب المطلوب.

2. دعوة أجهزة التصفية القضائية إلى حماية حقوق الأجراء والدائنين، عبر تسريع وتيرة التفويت القضائي، وتجاوز الصعوبات المرتبطة بالضمانات والتحكيم الدولي.

3. رفضه لطريقة كراء أحد خزانات الشركة لفائدة BGI، واعتباره قرارًا يُضعف فرص التفويت الشمولي، داعيًا إلى مراجعة بنود العقد وفتح المجال لتخزين المحروقات بشكل مؤقت أمام شركات أخرى، بما في ذلك فروع سامير نفسها.

4. التحذير من تدهور الوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين، بسبب استمرار حرمانهم من حقوقهم القانونية، رغم سريان عقود الشغل، مطالبًا بصرف الأجور المتأخرة، وأداء اشتراكات التقاعد، وتنظيم العمل داخل المصفاة.

5. تجديد الالتزام بمواصلة النضال والترافع من أجل حماية ما تبقى من حقوق ومكتسبات مرتبطة بصناعة تكرير البترول، داعيًا كافة المنخرطات والمنخرطين لحضور الجمع العام السنوي يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر النقابة على الساعة الخامسة مساءً.

ويأتي هذا التحرك النقابي في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل شركة سامير، بالنظر إلى ما توفره من قدرات استراتيجية في مجال الأمن الطاقي، وفرص الشغل، والمساهمة في ضبط أسعار المحروقات في السوق الوطنية.