التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يرحب بلقاء الوزير ويشدد على تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له، اليوم الجمعة، عن تلقيه اتصالا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يفيد بعقد اجتماع مرتقب مع السيد وزير الصحة خلال الأسبوع ما بعد المقبل، وذلك من أجل مناقشة قضايا القطاع ومطالب الشغيلة الصحية.

ورحّب التنسيق بدعوة الوزير، رغم تأخرها، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع الصحي الوطني، والتي تم تداولها في اجتماع تنسيقي عُقد مع بداية الموسم الاجتماعي الجديد، بمشاركة الكتّاب الوطنيين للنقابات المكونة للتنسيق.

وأوضح البيان أن الاجتماع وقف على مستوى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بين التنسيق النقابي والحكومة، إلى جانب تتبّع تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وما يتطلبه هذا الورش من إجراءات تنظيمية وتدبيرية.

كما عبّر التنسيق عن قلقه إزاء تصاعد احتجاجات المواطنين على تردي الخدمات الصحية العمومية، مشددًا على أن “الاختلالات التي يعرفها القطاع هي بنيوية وهيكلية ومزمنة، ولا يجوز تحميل مسؤوليتها لمهنيي الصحة”، داعيًا إلى معالجة هذه المشاكل من خلال سياسات عمومية ناجعة تضمن الحق في الصحة للجميع وتثمن الموارد البشرية.

وفي سياق الاستعداد للقاء المرتقب مع الوزير، جدد التنسيق النقابي الوطني التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، وعلى رأسها:

• تعديل مرسوم 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة ليشمل المطالب الثلاث: إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقًا.

• تعديل مرسوم الممرضين المساعدين.

• المصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.

• تحسين شروط الترقية في أفق إدراجها ضمن الأنظمة الأساسية.

• تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية، ورفع قيمته ليشمل الفئات التقنية والإدارية.

• إصدار مرسوم الحركة الانتقالية.

• إخراج النصوص المتعلقة بالتأطير والتداريب.

• حل ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل.

• إصدار مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة.

• تنفيذ كافة النقط العالقة في الاتفاق.

كما دعا التنسيق إلى ضرورة تمثيل كل الفئات داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، والإسراع بإخراج النظام الأساسي لكل من وكالة الدم ووكالة الأدوية، إضافة إلى عقد اجتماعات مع مديري المؤسستين المذكورتين، وكذا مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لضمان الشفافية والكفاءة في تنظيمها وتسييرها.

وفي ختام البيان، أكد التنسيق النقابي الوطني التزامه بإطلاع الشغيلة الصحية على كل المستجدات التي ستسفر عنها اللقاءات المقبلة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.