الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وتستنكر تعطيل الحوار الاجتماعي
عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الدوري، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في ظل ظرفية وطنية ودولية دقيقة، اتسمت بتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتأزم الأوضاع المعيشية للشغيلة المغربية واتساع رقعة الاحتقان الشعبي.
وأدان المكتب التنفيذي في بلاغ توصل به موقع الميدان بريس، الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، معلناً دعمه اللامشروط للمقاومة الفلسطينية في نضالها المشروع من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولتها المستقلة وعاصمتها القدس، كما دعا القوى التقدمية عبر العالم إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة الحروب والاحتلال وسياسات الاستغلال الرأسمالي.
وعلى الصعيد الوطني، حمّلت الكونفدرالية الحكومة كامل المسؤولية في ما اعتبرته “تعمقاً غير مسبوق للأزمة الاجتماعية”، نتيجة استمرار السياسات “اللاشعبية” التي تمثلت – بحسب البلاغ – في الزيادات المتتالية في الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وتفكيك المرفق العمومي، من خلال خيارات الخوصصة والسلعنة، التي انعكست سلباً على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والنقل.
واستنكر المكتب التنفيذي بشدة ما وصفه بـ”التنصل الحكومي من الالتزامات”، وعلى رأسها اتفاق 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى تعطيل جولة شتنبر 2025 من الحوار الاجتماعي، وهو ما اعتبره “استخفافاً بالحوار الاجتماعي وبمعاناة الشغيلة المغربية”، مندداً في الوقت ذاته باستمرار التضييق على الحريات النقابية، وتسريح العمال بشكل غير قانوني، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ختام اجتماعه، طالب المكتب التنفيذي بعقد جولة الحوار الاجتماعي في أقرب الآجال، داعياً الحكومة إلى إظهار الجدية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية، كما دعا الاتحادات المحلية والإقليمية إلى التعبئة وتنظيم المجالس الكونفدرالية، تأهباً لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، ومن أجل العدالة الاجتماعية وكرامة الشغيلة.
