مستشارو المعارضة ينسحبون من دورة مجلس الحي الحسني ويطالبون بفتح تحقيق في “شبهات فساد”
أعلن مستشارو المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني، انسحابهم من أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية الأخيرة، واصفين إياها بـ”أم المهزلة”، وذلك بسبب ما اعتبروه “سلوكات وممارسات تسيء لقواعد الشفافية والتدبير الجيد، وتمس بصورة المؤسسة التمثيلية أمام الساكنة والرأي العام المحلي”.
وأكد المستشارون، في بلاغ توصل به موقع “الميدان بريس“، أن قرار الانسحاب جاء تعبيرًا عن “رفض عميق للوضعية المتردية لتدبير شؤون المجلس”، بعد أن تحولت الجلسة، وفق تعبيرهم، إلى “ساحة لتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية نفسها، حول قضايا خطيرة تتعلق باستغلال سيارات المصلحة الجماعية لأغراض شخصية، وشبهات فساد مالي وإداري”.
كما أشار البلاغ إلى “شبهة تمويل نشاط حزبي بتمويل عمومي”، تم التطرق إليها ضمن تقرير رئيس المجلس بناءً على المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وطالب مستشارو المعارضة عن حزب العدالة والتنمية وعن حزب التقدم والاشتراكية، وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني بـ”التدخل العاجل ودعوة المفتشية العامة للإدارة الترابية لفتح تحقيق شامل ونزيه، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية”.
