تدني الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية يجر رئيس الحكومة إلى المساءلة البرلمانية

وجه المستشاران البرلمانيان عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية وانعكاس ذلك على الاستقرار والسلم الاجتماعي بعدد من المدن المغربية.

وأشار المستشاران في سؤالهما إلى أن مدينة أكادير، على غرار مدن سلا وتاونات وأزيلال وبني ملال، تشهد في الآونة الأخيرة احتجاجات غير مسبوقة نتيجة “ضعف البنية التحتية أو غياب التجهيزات والوسائل الطبية، فضلا عن قلة الأطر الطبية والتمريضية، وسوء التدبير الإداري”.

وأوضح البرلمانيان أن هذا الوضع “أدى إلى حالة من التسيب والفوضى داخل هذا المرفق العمومي الحيوي، واضطر العديد من المرضى وأسرهم إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة وتحمل تكاليف باهظة، أو التعايش مع الألم والمعاناة لمدد طويلة، ناهيك عن ارتفاع حالات الوفاة داخل بعض المستشفيات”.

وطالبا رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، وضمان جودتها بمختلف جهات وأقاليم المملكة، انسجاماً مع مقتضيات المادة 29 من ميثاق المرافق العمومية، التي تنص على ضرورة تقديم خدمات عمومية بجودة عالية مع الحرص على رضا المرتفقين.

ويأتي هذا السؤال في سياق يتسم بتزايد الانتقادات لأوضاع قطاع الصحة في المغرب، خاصة في ظل النقاش الوطني الجاري حول إصلاح المنظومة الصحية وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة التي التزمت بها الحكومة ضمن أولوياتها.